حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ١١٠

۱۰۳ (۱) الذي خلق الطب كلاهما موضوع المصالح العباد ، لذلك كان مأمورا به شرعا لأنه من تكميل شريعته (٢ ) ، وفعله ليس مناقضــــــــا (۳) ، والاعتبار فيه انما يكون بالوسائل الحديثة التي يجب للتوكل الأخذ بها (٤) وفقا لأحدث النظريات العلمية في المجال الطبى الجراحى خاصة بعد التطور الهائل الذي حدث في هذا المجال . وعلى ضوء ما سبق يمكن القول بأن عمليات فصل الأعضـ الملتصقه أو فصل التوائم السيامية أو الملتصقه هي عمليات دخلـــــــــــت في اطار الشرعية للأعمال الطبيه - من حيث المبدأ ـ من جانب ، نظرا لأنها تجوى على جسم المريض بصفة مشروعة ، وكذلك في اطار (1) قواعد الأحكام جاص ٠٦، مشار اليه في اكثر من موضع (۲) زاد المعاد لابن القيم جـ٤ ص ٢٤ حيث ورد ما نصه ( أما طب الأبدان فهو من تكميل شريعته بحيث يستعمل عند الحاجه اليه ) ولا شك أن ازالة التشوهات تمثل حاجة شرعية ومصلحة مشروعه ) . (۳) الفتاوى الهنديه جـه صـ ٣٥٥ ، د / عبد الستار ابو غده ـ فقه الطبيب وأديه - بحث منشور بمجلة المسلم المعاصر العـدد (۱۹۸۱) ۲۸ ص ٠١٤٨ (٤) تكملة المجموع شرح المهذب جـ ١٧ ص ٤٠٤ ( مطبعة الامام ) ، د / ابراهيم الصياد - موقع الاعجاز العلمى للقرآن الكريـ في مناهج التعليم الطبى - بحث مقدم الى المؤتمر الطب الثاني المنعقد بالرياض ١٤٠٤هـ ومنشور بمجلة المسلم المعاصر العدد ٣٨ صـ ١٠٤، د / محمد شوقی فنجری فضل الاسلام على الطب الحديث " ص ١٥٩، منشور بمجلة الوعى الاسلامي عدد اغسطس سنة ١٩٨٢م.
الكتاب — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.