أحكام السلاح في الصلاة
الفصل الثاني سبق حكايته، وإنْ كانَتْ الفتوى لا تخلو من اضطراب حيثُ ذهبوا إلى جواز دى المنير بالسيف لما فيه من تنبيه الحاضرين وتحريك لهمَمِهِمْ وفي الوقت نفسه ذهبُوا إِلَى بِدْعِيتَهِ).
:
جاءَ فِي «تحفةِ الحبيبِ»: «وَيُكْرَهُ الدَّقُّ عَلَى دَرَجِ الْمِنْبَرِ فِي صُعُودِهِ، لَكِنْ
أَفْتَى الْغَزَائِيُّ (٢) بِاسْتِحْبَابِ الدَّقِّ لِتَنْبِيهِ الْحَاضِرِينَ»( ).
وجاءَ فِي مُعْنِي الْمُحْتَاج»: «وَيُكْرَهُ فِي الْخُطْبَةِ مَا ابْتَدَعَهُ الْخُطَبَاءُ الْجَهَلَهُ مِنْ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ أَوْ غَيْرِهَا، وَمِنْ الاِلْتِفَاتِ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ وَفِي دَةٌ الدَّرَجِ فِي صُعُودِهِ الْمِنْبَرَ بِسَيْفِ أَوْ بِرِجْلِهِ أَوْ نَحْوِهَا، وَإِنْ أَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِاسْتِحْبَابِهِ، وَالشَّيْخُ عِمَادُ الدِّينِ بْنُ يُونُسَ بِأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَقَالَ: فِيهِ تَفْحِيمُ لِلْخُطْبَةِ وَتَحْرِيلٌ لِمَمِ السَّامِعِينَ وَإِنْ كَانَ بِدْعَةٌ ) .
أما الحنابلة فلا نَعدِمُ ذِكْرًا لهذه المسألةِ عند بعضهم فقد جاءَ في «الفروع»: «قَالَ ابْنُ عَقِيل ) فِي الْفُنُونِ : مِنْ أَعْظَمِ مَنَافِعِ الْإِسْلَامِ وَآكَدِ قَوَاعِدِ الْأَدْيَانِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُّ عَنْ المُنْكَرِ وَالتَّنَاصُحُ. فَهَذَا أَشَقُّ مَّا تَحَمَّلَهُ الْمُكَلِّفُ؛ لِأَنَّهُ مَقَامُ الرُّسُلِ، حَيْثُ يَنْقُلُ صَاحِبُهُ عَلَى الطَّبَاعِ وَتَنْفِرُ مِنْهُ نُفُوسُ أَهْلِ اللَّذَّاتِ، وَيَمْقُتُهُ أَهْلُ الْخَلَاعَةِ، وَهُوَ إحْيَاءٌ لِلسُّنَنِ، وَإِمَاتَةٌ لِلْبِدَعِ إِلَى أَنْ قَالَ: لَوْ سَكَتَ لِلكِتَابِ إِلا وَيَغْسِلُ يَدَهُ وَلَمْ يُرْزَقُ سَعَادَةٌ فِي تَصَانِيفِهِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى قَدْرِ فَضَائِلِهِ، وَتُوفِّيَ بِالوَصْلِ سنةَ (٦٠٨) هـ فَرَحِمَ اللهُ الشيخ . انظر : طبقات الشافعية الكبرى» (۸/ ۱۰۹ - ۱۱۰)، (وفيات الأعيان» (٢٥٣/٤).
(۱) انظر: مغني المحتاج» (٥٥٧/١)، (تحفة الحبيب» (٢٠٤/٢). (۲) ولم أقف عليه فيها وقفتُ عليهِ من كتب «الغزالي » الله .
(۳) (تحفة الحبيب» (٢٠٤/٢).
(٤) (مغني المحتاج» (٥٥٧/١).
(٥) سبقت ترجمته ص (۱۱۰).
المبحث الخامس: حكم اعتماد الخطيب على سلاح
ص ٣٣١