موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية - آل سيف - ط الرشد — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ باتفاق الأئمة (١) موسوعة الإجماع لابن تيمية الإقرار بالولد مجهول النسب أو استلحاقه: فكيف إذا استلحقه وأقرَّ به؟ بل لو استلحق مجهول النسب وقال: إنه ابني لحقه باتفاق المسلمين". الولد لا يلحق إن ولد لشهرين من نكاحه وسئل عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ولا أصابها فولدت بعد شهرين فهل يصح النكاح ؟ وهل يلزمه الصداق أم لا؟. فأجاب الحمد الله. لا يلحق به الولد باتفاق المسلمين وكذلك لا يستقر عليه المهر باتفاق المسلمين دعوى المرأة لحوق الولد بالزوج الأول: (۳) وسئل له عن رجل تزوج امرأة وأقامت في صحبته خمسة عشر يوما ثم طلقها الطلاق البائن وتزوجت بعده بزوج آخر بعد إخبارها بانقضاء العدة من الأول؛ ثم طلقها الزوج الثاني بعد مدة ست سنين وجاءت بابنة وادعت أنها من الزوج الأول: فهل يصح دعواها ويلزم الزوج الأول ولم يثبت أنها ولدت البنت وهذا الزوج والمرأة مقيمان ببلد واحد وليس لها مانع من دعوى النساء ولا مطالبته بنفقة ولا فرض؟ فأجاب : الحمد لله لا يلحق هذا الولد الذي هو البنت بمجرد دعواها والحالة هذه باتفاق الأئمة؛ بل لو ادعت أنها ولدته في حال يلحق به نسبه إذا ولدته وكانت مطلقة وأنكر هو أن تكون ولدته لم تقبل في دعوى الولادة بلا نزاع حتى تقيم بذلك بينة. ويكفي امرأة واحدة عند أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وعند مالك وأحمد في الرواية الأخرى لا بد من امرأتين. وأما الشافعي فيحتاج عنده إلى أربع نسوة. ويكفي يمينه أنه لا يعلم أنها ولدته (٤). (1) : (١٠/٣٤)، وانظر : مجموعة الرسائل والمسائل : (-۲۲۳/۳). مجموع الفتاوى : (۲) مجموعة الرسائل والمسائل : (۱ - ۳/ ۲۲۳) . (۳) مجموع الفتاوى : (٤) مجموع الفتاوى : : (٣٤/ ١٧)، وانظر: (١٠٦/٣٢). .(١٢/٣٤) :
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.