موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية - آل سيف - ط الرشد — الصفحة ٤٤٣

كتاب النكاح ٤٤٣ فلما لم يكن على عهد عمر الله تحليل ظاهر ورأي في إنفاذ الثلاث زجرا لهم عن المحرم فعل ذلك باجتهاده. أما إذا كان الفاعل لا يستحق العقوبة وإنفاذ الثلاث يفضي إلى وقوع التحليل المحرم - بالنص وإجماع الصحابة - والاعتقاد وغير ذلك من المفاسد لم يجز أن يزال مفسدة حقيقية بمفاسد أغلظ منها (۱). وسئل له عن إمام عدل طلق امرأته وبقيت عنده في بيته حتى استحلت تحليل أهل مصر وتزوجها؟ فأجاب : إذا تزوجها الرجل بنية أنه إذا وطئها طلقها ليحلها لزوجها الأول أو تواطاً على ذلك قبل العقد أو شرطاه في صلب العقد - لفظا أو عرفا: فهذا وأنواعه نكاح التحليل الذي اتفقت الأمة على بطلانه (۲). وسئل الله عن العبد الصغير إذا استحلت به النساء وهو دون البلوغ : هل يكون ذلك زوجا وهو لا يدري الجماع؟ فأجاب : ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه «لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ولعن الله المحلل والمحلل له قال الترمذي حديث صحيح. وثبت إجماع الصحابة على ذلك: كعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم حتى قال عمر : لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. وقال عثمان : لا نكاح إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة (۳). ومن لم يطلق إلا طلاق السنة لم يحتج إلى ما حرم الله ورسوله من نكاح التحليل وغيره؛ بل إذا طلقها ثلاث تطليقات له في كل طلقة رجعة أو عقد جديد فهنا قد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ولا يجوز عودها إليه بنكاح تحليل أصلا ؛ بل قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له» واتفق على ذلك أصحابه وخلفاؤه الراشدون وغيرهم فلا يعرف في الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدا من خلفائه أو أصحابه أعاد المطلقة ثلاثا إلى زوجها بعد نكاح تحليل أبدا ولا كان نكاح التحليل ظاهرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم (٤) الحيلة الخامسة إذا وقع الطلاق ولم يمكن الاحتيال لا في المحلوف عليه قولا ولا فعلا ولا في المحلوف به ابطالا ولا منعا احتالوا لإعادة النكاح (۱) مجموع الفتاوى : (۹۳/۳۳). (۳) مجموع الفتاوى : (١٥٦/٣٢). (۲) الفتاوی : (١٥٢/٣٢). مجموع (٤) مجموع الفتاوى : (١٥٧/٣٣).
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.