٣٦٦
«الخمر يباح لدفع الغصة بالاتفاق
(1)
موسوعة الإجماع لابن تيمية
التعزير بالضرب والحبس لمن امتنع عن أداء الواجب:
وسئل الله عمن عليه حق وامتنع هل يجب إقراره بالعقوبة؟ فأجاب : حكم الشريعة أن من وجب عليه حق وهو قادر على أدائه وامتنع من أدائه فإنه يعاقب : بالضرب والحبس مرة بعد مرة حتى يؤدي سواء كان الحق دينا عليه أو وديعة عنده أو مال غصب أو عارية أو مالا للمسلمين أو كان الحق عملا : كتمكين المرأة زوجها من الاستمتاع بها وعمل الأجير ما وجب عليه من المنفعة. وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى: ﴿وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ .. فأباح الله سبحانه للرجل أن يضرب المرأة إذا امتنعت من الحق الواجب عليها من المباشرة وفراش زوجها (۳).
التصرف في المغصوب لمصلحته:
أما من توسط الأرض المغصوبة فهذا خروجه بنية تخلية المكان وتسليمه إلى مستحقه ليس منهيا عنه ولا محرما؛ بل الفقهاء متفقون على أن من غصب دارا وترك فيها قماشه وماله إذا أمر بتسليمها إلى مستحقها فإنه يؤمر بالخروج منها وبإخراج أهله وماله منها وإن كان ذلك نوع تصرف فيها لكنه لأجل إخلائها. والمشرك إذا دخل الحرم أمر بالخروج منه وإن كان فيه مرور فيه(۳).
مشروعية الشفعة:
باب الشفعة
كما تواتر عند الخاصة - من أهل العلم عنه - الحكم بالشفعة وتحليف المدعى عليه ورجم الزاني المحصن واعتبار النصاب في السرقة وأمثال ذلك من الأحكام التي ينازعهم فيها بعض أهل البدع ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من خالف في مثل هذه الأصول (٤).
(۱) مجموع الفتاوى : (٤٧٠/١٤).
(۳) التفسير الكبير : (٤٢/٦).
(۲) مجموع الفتاوى : (۳۸/۳۰). (٤) مجموع الفتاوى : (٤٢٥/٤).
ص ٣٦٦