موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية - آل سيف - ط الرشد — الصفحة ٣٣١

كتاب البيع ۳۳۱ نفسا ؛ لكن الأول أشهر عنه وقد استحسن أن يتصدق باللبن المغشوش؛ وفي ذلك عقوبة الغاش بإتلافه عليه ونفع المساكين بإعطائهم إياه ولا يهراق قيل لمالك : فالزعفران والمسك أتراه مثله ؟ قال : ما أشبهه بذلك إذا كان هو غشه فهو كاللبن. قال ابن القاسم: هذا في الشيء الخفيف منه فأما إذا كثر منه فلا أرى ذلك؛ وعلى صاحبه العقوبة؛ لأنه يذهب في ذلك أموال عظام. يريد في الصدقة بكثيره. قال بعض الشيوخ وسواء على مذهب مالك كان ذلك يسيرا أو كثيرا؛ لأنه ساوى في ذلك بين الزعفران واللبن والمسك قليله وكثيره ؛ وخالفه ابن القاسم؛ فلم ير أن يتصدق من ذلك إلا بما كان يسيرا ؛ وذلك إذا كان هو الذي غشه وأما من وجد عنده من ذلك شيء مغشوش لم يغشه هو ؛ وإنما اشتراه أو وهب له أو ورثه فلا خلاف في أنه لا يتصدق بشيء من ذلك(۱). البيوع التي فيها خيار وهذا يدل على أن العقد يقع غير لازم بل موقوفا على الإجازة إن شاء أجازه صاحب الحق وإن شاء رده. وهذا متفق عليه في مثل بيع المعيب مما فيه الرضا بشرط السلامة من العيب فإذا فقد الشرط بقي موقوفا على الإجازة فهو لازم إن كان على صفة وغير لازم إن كان على صفة (۳). فسأله باب قبض المبيع إلزام التسعير لمن أراد إفساد أسعار السوق بالنقص الزائد عن ن عمر أنه مر بحاطب بسوق المصلي وبين يديه غرارتان فيهما زبيب؛ سعرهما؟ فسعر له مدين لكل درهم فقال له عمر : قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون سعرك فإما أن ترفع السعر وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شيت فلما رجع عمر حاسب نفسه؛ ثم أتى حاطبا في (۱) مجموع الفتاوى: (١١٦/٢٨). (۲) مجموع الفتاوى : (٢٨٤/٢٩ ، ٢٢٨).
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.