موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية - آل سيف - ط الرشد — الصفحة ٢٦١

كتاب الحج النهي عن البرقع والبرقع أقوى من النقاب فلهذا ينهى عنه باتفاقهم. الاغتسال للمحرم وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق (۲). الجماع بعد التحلل الأول: : ٢٦١ وحقيقة الأمر أن الطواف عبادة من العبادات التي يفعلها الحلال والحرام لا تختص بالإحرام ولهذا كان طواف الفرض إنما يجب بعد التحلل الأول فيطوف الحاج الطواف المذكور في قوله تعالى: (ثُمَّ لْيَقْضُوا نَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَليَطَّوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ). فيطوف الحجاج وهم حلال قد قضوا حجهم ولم يبق عليهم محرم إلا النساء ولهذا لو جامع أحدهم في هذه الحال لم يفسد نسكه باتفاق الأئمة (۳). وإن كان وطؤها قبل هذا الطواف لم يفسد الحج بذلك لكن يفسد ما بقي، وعليها طواف الإفاضة باتفاق الأئمة (٤). صفة الحج تقديم الطواف قبل وقته وفيه أيضاً تقديم الطواف قبل وقته الثابت بالكتاب والسنة والإجماع والمناسك قبل وقتها لا تجزئ (0) وأما تقديم طواف الفرض على الوقوف فلا يجزي مع العمد بلا نزاع (٦). نزاع). ولكن أقرب من ذلك يقال يجزيها طواف الإفاضة قبل الوقوف فيقال: إن (۱) مجموع الفتاوى : (١١٣/٢٦). (۳) مجموع الفتاوى : (٢١٧/٢٦). (٥) مجموع الفتاوى : (٢٠٣/٢٦). (۲) مجموع الفتاوى : (١١٦/٢٦). (٤) مجموع الفتاوى : (٢٤٧/٢٦). (٦) مجموع الفتاوى : (٢٣١/٢٦).
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.