القول الأول: يثبت الخيار لحل العقد ؛ وهذا قول محمد بن الحسن
من الحنفية، وهو قول المالكية إذا غش البائع؛ سواء حط الزائد : المكذوب وربحه أم لا، أو كذب في ثمن السلعة المبيعة، ولم يحط الزائد المكذوب به وربحه وهو قول الشافعية، ورواية عند الحنابلة (1) .
—
واستدلوا بما يلي:
:
١ - المشتري لم يرض بلزوم العقد إلا بالقدر المسمى من الثمن، فلا يلزم بدونه ويثبت له الخيار لفوات السلامة من الخيانة، كما يثبت له الخيار بفوات السلامة من العيب إذا وجد المبيع
معيباً (٢).
ويمكن أن يرد عليه : بأن رفع الضرر عن المشتري ممكن برفع الزيادة عنه، وإذا تمكن من رفعه عن المشتري بغير الخيار، رفع به إبقاء للعقد على أصله وهو اللزوم.
:
۲ - إذا ظهرت خيانة البائع في الثمن الأول، فلا يأمن المشتري من ظهور خيانة في الثمن الثاني؛ ولذا يثبت له الخيار
(1)
ويمكن أن يرد عليه بأن ظهور الخيانة بالثمن الثاني مجرد ظن لا يحل العقد لأجله؛ بل الأولى إبقاء العقد على حاله.
- أنه قد يكون للمشتري غرض في الشراء بالثمن الأول بعينه لإبرار قسم، أو إنفاذ وصية ونحوهما (4).
انظر المبسوط ٨٦/١٣، بدائع الصنائع ۲۲٦/٥ ، الشرح الكبير للدردير ١٦٨/٣، ١٦٩ ، روضة الطالبين ۱۹۱۳ ، مغني المحتاج ،۷۹/۲ ، ۸۰ ، الروايتين والوجهين
(۲)
(*)
(٤)
٣٤٥/١ ، المغني ٢٦٧/٦ .
انظر: بدائع الصنائع ۲۲٦/٥ .
انظر: روضة الطالبين ،۱۹۱/۳ ، الروايتين والوجهين ٣٤٦/١٠، المغني ٢٦٧/٦.
انظر : مغني المحتاج ٩٧/٢، المغني ٢٦٧/٦ .
-011-
-
ص ٥١١