وقد اختلف الفقهاء في اشتراط هذا الشرط على قولين: القول الأول: إنه يشترط علم الموكَّل لعزل الوكيل نفسه، وحينئذ فإن العقد لا ينحل ما لم يعلم الموكَّل بعزل الوكيل نفسه؛ وهذا قول
الحنفية (١).
واستدلوا بما يلي:
1- عقد الوكالة قد تم بينهما، وتعلق به حق كل واحد منهما، ففي
إبطاله من قبل أحدهما بدون علم الآخر إضرار به(۳). ٢- الوكيل يتصرف بإذن الموكَّل، فلا يرد أمره بغير حضرته، كالمودع في رد الوديعة(۳).
القول الثاني: إنه لا يشترط علم الموكَّل لعزل الوكيل نفسه، وحينئذ فإن العقد ينحل إذا عزل الوكيل نفسه، ولو لم يعلم الموكل بذلك؛ وهذا قول المالكية، والشافعية والحنابلة (4).
واستدلوا بأن عزل الوكيل نفسه حلٌّ للعقد، فلا يحتاج إلى رضا الموكِّل، وما لا يحتاج إلى الرضا، لا يحتاج إلى العلم).
والراجح أنه لا بد من علم الموكَّل، ولو لم يرض بذلك؛ وذلك لأن في حل العقد بدون علمه إضراراً به والضرر يزال ) .
(۱) انظر: تبيين الحقائق ۲۸۷/٤ ، حاشية ابن عابدين ٠٥٣٧/٥ (۲) انظر: الاختيار لتعليل المختار ١٦٣/٢
(۳) انظر : المغني ٢٣٥/٧ .
(٤) انظر: بداية المجتهد ،۳۰۲/۲ روضة الطالبين ،٥٥٨/٣ ، مغني المحتاج ۲۳۲/۲ المغني ۲۳٥/٧ ، الإفصاح لابن هبيرة ١٠/٢.
(٥) انظر: مغني المحتاج ٢٣٢/٢ ، نهاية المحتاج ٥٥/٥، المغني ٢٣٤/٧. (٦) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ۸۵ الأشباه والنظائر للسيوطي ص: ۸۳ .
- ٢٦١ -
ص ٢٦١