أسباب إنحلال العقود المالية - العايد — الصفحة ١٩٠

المطلب الحادي عشر انحلال عقد الحوالة بموت أحد العاقدين إذا أحال من عليه الحق صاحب الحق على آخر، ثم مات أحدهم فلا يخلو إما أن يكون الميت المحيل أو المحال عليه أو المحتال ؛ ولذا سيكون هذا المطلب في مسألتين: المسألة الأولى : انحلال عقد الحوالة بموت المحيل. المسألة الثانية: انحلال عقد الحوالة بموت المحال عليه، أو بموت المحتال . المسألة الأولى: انحلال عقد الحوالة بموت المحيل إذا مات المحيل بعد انعقاد عقد الحوالة، فإن موته لا يسبب انحلال عقد الحوالة باتفاق المذاهب الأربعة ؛ وذلك لأن بالحوالة انتقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وأصبح المحال عليه ملزماً بسداد الدين(1). واستثنى الحنفية من عدم انحلال الحوالة بموت المحيل، ما إذا كانت الحوالة مقيدة (۲) ، فإذا كانت الحوالة مقيّدة، فإنها تنحل بموت المحيل إذا لم يستلم المحتال مال ،الحوالة، وما تقيدت به الحوالة من دين أو عين يدخل في تركة المحيل، ويعود المحتال بدينه إلى تركة المحيل، ويكون أسوة الغرماء في التركة (۳) ؛ وذلك لأن المحال به مال (۱) انظر: الهداية مع فتح القدير ٣٤٧/٦ ، شرح الخرشي ١٩/٦، أسنى المطالب ٢/ ٢٣٢ ، المغني ٦٠/٧. (۲) المقيدة هي أن يقول المحيل للمحال : أحلتك على هذا الرجل بمالك علي ليؤديه من المال الذي لي عليه، أو العين التي عنده لي من غصب أو وديعة. انظر: الكفاية على الهداية ٣٥٤/٦ ٣٥٥. (۳) انظر: الهداية مع فتح القدير ٣٥٤/٦ ، ،٣٥٥ ، البحر الرائق ٢٧٤/٦ ، حاشية = - 19. -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.