أسباب إنحلال العقود المالية - العايد — الصفحة ١٤٣

١- الحديث في العين التي لم تتغير؛ بل بقيت على هيئتها حال العقد، والعين بالزيادة المتصلة تغيرت، ولم تعد على هيئتها حال العقد. ۲- في حل العقد ضرر على المفلس وعلى الغرماء؛ لأن الزيادة المتصلة قد تزيد في ثمن السلعة، ولا يرفع ضرر البائع بالإضرار بالمفلس والغرماء. ٣- إذا قلنا بأن للبائع حل العقد واسترجاع السلعة، كان هذا أخذاً من البائع لما لم يبعه، واسترجاعاً منه لما لم يخرج عنه. أما الزيادة المنفصلة كالولد والكسب، فلا خلاف أنها لا تسقط حق البائع في حل العقد ؛ لأن البائع وجد متاعه بعينه؛ لأن الزيادة لم تتصل به، فأمكن فصلها عنه وبقاؤه على ما كان عليه قبل البيع. سادسا : أن تكون السلعة باقية بعينها لدى المفلس لم يتلف جزء منها : فإن تلف بعض السلعة المبيعة، كانهدام بعض الدار، ففي إمكان حل العقد للبائع قولان: الأول: أن للبائع حل العقد، ويرجع فيما بقي، ويحاص الغرماء بالتالف وهذا قول المالكية والشافعية (1) . واستدلوا بأن استحقاق البائع للمبيع في يد المفلس بالثمن كاستحقاق المشتري للمبيع في يد البائع بالثمن). الثاني: ليس للبائع حل العقد إذا تلف بعض السلعة، وهو قول الحنابلة (۳). واستدلوا بما يلي (۱) انظر: الشرح الكبير للدردير ٢٨٦/٣ ، المهذب ۳۲۳/۱ ، مغني المحتاج ١٦٠/٢، ١٦١ (۲) انظر: المهذب ٣٢٣/١، ٣٢٤. (۳) انظر : المغني ٥٤٣/٦ ، الإنصاف ٢٨٧/٥ . - ١٤٣ -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.