حكم فصل التوائم الملتصقة — الصفحة ٤٤٣

٤٣٩ يه الختان دون غيره ( ۱ ) ، أما فيما يتعلق بالجانب الجنائى أو مجال الدماء ، أى بالحق الناشيء عن الجناية ( مقابل الجناية) فإن المقرر شرعا في الفقه الإسلامى هو أن العضو الأصلى هو الذي تتعلق العقوبه أيا كانت قصاصا أو دية ، أما الزائد فإن فيه الأرش أو به الحكومة . (۲) وأما بالنسبة للمعاملات فقد قرر بعض الفقهاء أن العضـ (۳) (٤) و تشويه الزائد إنما هو عيب خلقي يرد به المبيع ، وشين ( ٥ ) ، وأما في مجال النكاح فإن مسألة الزيادة في الأعضاء للمخلقة تثير في هذا المجال العديد من المشاكل في هذا الجانب سواء كانت تتعلق بالاستمتاع الشرعى (٦ ) في مجال الحقوق الزوجيـــــــة، أو مدى اعتبار شرعية الموافقة كما لو استؤذنت التوأمة الأنش السيامية ذات الرأسين أو الوجهين عند النكاح فأجاب أحد هما بالموافقـــــــة (1) المجموع شرح المهذب جا ص ٣٠٤ ( د بيروت ) . (۲) المحور في الفقه للشيخ الإمام مجد الدين أبي البركات ج ۲ ص ۱۳۹، ط ۲ ، الفروع لابن مفلح جـا صـ ٢٧ د رابعــــــــــــــة ) دار الكتب ( الأشباء للسيوطن ص ۲۰۲ ، المجموع جـ ۱۹ص۱۰۸ وانظر في تعريف الحكومة على سبيل المثال : المغنى والشرح الكبير جاص ٦٣٧ ، ٦٦٠ ، انظر : ضمان العدوان في الفقه الإسلامي د / محمد أحمد سراج ص ٣٤٧ ، ۳۵۰ ط اولی . (۳) المغنى والشرح الكبير ج٨ ص ٠٤١ ۰۲۰۰ (٤) مغني المحتاج جـا صـ ٠٢٠٠ ( ٥ ) روضة الطالبين جـ ٦ ص ٠١٤٤ (٦) انظر ٢٤١ من البحث ·
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.