٤٣٩
يه الختان دون غيره ( ۱ ) ، أما فيما يتعلق بالجانب الجنائى أو مجال الدماء ، أى بالحق الناشيء عن الجناية ( مقابل الجناية) فإن المقرر شرعا في الفقه الإسلامى هو أن العضو الأصلى هو الذي تتعلق العقوبه أيا كانت قصاصا أو دية ، أما الزائد فإن فيه الأرش أو
به
الحكومة .
(۲)
وأما بالنسبة للمعاملات فقد قرر بعض الفقهاء أن العضـ
(۳)
(٤)
و تشويه
الزائد إنما هو عيب خلقي يرد به المبيع ، وشين ( ٥ ) ، وأما في مجال النكاح فإن مسألة الزيادة في الأعضاء
للمخلقة
تثير في هذا المجال العديد من المشاكل في هذا الجانب سواء
كانت تتعلق بالاستمتاع الشرعى (٦ ) في مجال الحقوق الزوجيـــــــة،
أو
مدى اعتبار شرعية الموافقة كما لو استؤذنت التوأمة الأنش السيامية ذات الرأسين أو الوجهين عند النكاح فأجاب أحد هما بالموافقـــــــة
(1) المجموع شرح المهذب جا ص ٣٠٤ ( د بيروت ) . (۲) المحور في الفقه للشيخ الإمام مجد الدين أبي البركات ج ۲ ص ۱۳۹، ط ۲ ، الفروع لابن مفلح جـا صـ ٢٧ د رابعــــــــــــــة ) دار الكتب ( الأشباء للسيوطن ص ۲۰۲ ، المجموع جـ ۱۹ص۱۰۸ وانظر في تعريف الحكومة على سبيل المثال : المغنى والشرح الكبير جاص ٦٣٧ ، ٦٦٠ ، انظر : ضمان العدوان في الفقه الإسلامي د / محمد أحمد سراج ص ٣٤٧ ،
۳۵۰ ط اولی .
(۳) المغنى والشرح الكبير ج٨ ص ٠٤١
۰۲۰۰
(٤) مغني المحتاج جـا صـ ٠٢٠٠
( ٥ ) روضة الطالبين جـ ٦ ص ٠١٤٤
(٦) انظر ٢٤١ من البحث
·
ص ٤٤٣