الخاتمة.
٦١٣
المصرف ، وإن كان بغطاء كامل من العميل فهو وكالة من العميل للمصرف بالدفع حين اللزوم، وإن كانت التغطية جزئية من قبل العميل، فيعتبر المصرف كفيلا للعميل في الجزء غير المغطى، ووكيلا عنه في الجزء المغطى، وبناء عليه يصح أخذ الأجرة على الوكالة دون الكفالة على أنه إن كان خطاب الضمان ممولا كليا من قبل المصرف، فإنه يحق له أن يأخذ أجرا على ذلك، لكن ليس في مقابل الضمان وإنما مقابل الأعمال التي يقوم بها لإصدار خطاب الضمان، وهي أعمال يستحق
الأجر عليها.
٢٤) إن تعايش المصرف الإسلامي مع المصرف المركزي والمصارف الأخرى ضرورة حتمية وحاجة متبادلة، لا يمكن أن يستغني عنها طرف من هذه الأطراف، ولذا يجب على المصرف المركزي تفهم طبيعة المصارف الإسلامية، وعدم مساواتها المصارف التجارية الأخرى في علاقته معها من خلال وظيفتي الرقابة والتمويل، مع وإن الضوابط التي تجعل تعامل المصرف الإسلامي مع المصرف المركزي مشروعا ومناسبا لطبيعة أعماله المصرفية هي خلو هذا التعامل عن الفائدة أخذا وإعطاء، ويمكن لتفادي الفائدة على القروض المقدمة من جانب المصرف المركزي أن يتم التعامل بينهما على أساس أحد العقود الشرعية ؛ كالمشاركة والمضاربة، بحيث يعامل المصرف المركزي معاملة أصحاب الودائع الاستثمارية في الحصول على نسبة من الأرباح إن تحققت أو أن يتم التعامل بينهما على أساس المثل، أو أن يقدم المصرف المركزي السيولة اللازمة للمصارف الإسلامية من مجموع الاحتياطيات النقدية للمصارف الإسلامية الأخرى، وفي حدود هذه الاحتياطيات المتوافرة لدى المصرف
،
المركزي وبدون فوائد هذا من الناحية التمويلية.
ص ٦١٣