أثر التحول المصرفي في العقود الربوية - عبد الله — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ أثر التحول المصرفي في العقود الربوية الاقتصادي للدولة، بشرط أن لا يأخذ المصرف الإسلامي الفوائد التي يدفعها المصرف المركزي على هذا الرصيد " (ب) نسبة السيولة القانونية : (1) يفرض المصرف المركزي على المصارف الأخرى الاحتفاظ بنسبة معينة من مقدار السيولة لدى هذه الأخيرة، ويؤخذ بعين الاعتبار أن تكون هذه النسبة مكونة من الأصول التي تتميز بقابليتها للتسييل بيسر وسهولة لتحقيق الغرض المنشود منها، وهذه الأصول هي مجموع الودائع بالعملات المحلية والأجنبية لدى المصرف، والمبالغ المقترضة والشيكات والحوالات و أذونات الخزانة والسندات الحكومية. يهدف المصرف المركزي من هذا الإجراء إلى مساندة المصارف الأخرى في حالات تزايد حركة السحب من قبل المودعين بشكل ملحوظ، حتى لا تقف عاجزة عن تلبية طلبات العملاء. وتطبيق هذه النسبة على المصارف الإسلامية من قبل المصرف المركزي لا غبار عليه من الناحية الشرعية، طالما أن الهدف من وراء ذلك هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة. والمصارف الإسلامية يمكن أن تتعرض في بعض الأوقات إلى نقص في السيولة، لا يمكن معه الوفاء بمتطلبات العملاء، فتجد في هذه النسبة المحتفظ بها عونا لها على مواجهة طلبات السحب المتزايدة عن معدلها المتوقع. إلا أنه من الملاحظ أن بعض عناصر هذه النسبة لا مكان لها في المصارف الإسلامية ؛ كالسندات الحكومية، وأذونات الخزانة ، والأوراق التجارية المخصومة، لتضمنها الربا المحرم. (۱) سعود الربيعة، تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي، مرجع سابق ، ج ۲، ص ٣٤٣.
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.