أثر التحول المصرفي في العقود الربوية - عبد الله — الصفحة ٥٧٧

ضوابط الاعتمادات المستندية قال ابن قدامة : «كل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام بغير خلاف». ۵۷۷ قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو (1) هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا ) .أهـ. وعلى ذلك فإن على المصارف الإسلامية أن تجتنب أخذ شيء مـن ذلـك عنـد قيامهـا بعملية الاعتماد المستندي، فلا تحتسب على العميل المشتري أية فوائد ربوية إذا تأخر عن سداد قيمة الاعتماد، وبهذا يصبح الاعتماد المستندي في حالة الابتعاد عن احتساب أية فوائد ربوية على الجزء غير المغطى، لا غبار عليه من الناحية الشرعية. وقد أقرت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية الاعتماد المستندي على هذه الصفة بالشرط المذكور، كما أجازت للمصرف أخذ الضمانات الكافية من العميل، ومصاريف الاعتماد الحقيقية التي صرفها فعلا لمرة واحدة بشرط أن تكون مقطوعة غير مرتبطة بالزمن، وللمصرف أيضا أن يطلب من العميل تأمينا على البضاعة لصالحه يجريه العميل بنفسه، أو يقوم به المصرف لصالح العميل، وعلى حسابه، وهذا كله إذا كان العميل قد غطى الاعتماد جزئيا ، أما في حالة التغطية الكلية، فإن الهيئة ترى أن من العدل ألا يطالب المصرف العميل بشيء من ذلك سوى التأمين على البضاعة، لوجود المبلغ لديها طيلة فترة الاعتماد مستفيدة منه (۳). والحقيقة أنه في حالة التغطية الكلية للاعتماد المستندي من قبل العميل، ليس هناك ما يمنع المصرف من أخذ الأجرة مقابل قيامه بهذه الخدمة المصرفية، واستفادة المصرف من مبلغ الاعتماد ليس دليلا على المنع ، ذلك أن هذا المبلغ مضمون عليه، والخراج بالضمان. (٢) (۱) المغني، مرجع سابق، ج 6، ص ٤٣٦ . (۲) قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، ط ا (الرياض: شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، ١٤١٩هـ ، ۱۹۹۸م) ، قرار رقم (۱۳۳)، ج ۳، ص ١٥٢.
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.