البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال
۵۱۱
وقال ابن قدامة: «وأجمع أهل العلم في كل عصر وكـل مـصـر علـى جـواز الإجارة ، إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال : لا يجوز ذلك ؛ لأنه غرر ، يعني أنه يعقد على منافع لم تخلق ، وهذا غلط، لا يمنع انعقاد الإجماع الذي سبق في الأعصار، وسار في الأمصار ) . أهـ.
ي
وأما من المعقول
فإن الحاجة داعية إلى إباحة الإجارة، والله سبحانه وتعالى شرع العقود المصالح العباد وحاجتهم، والحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فلما جاز العقد على الأعيان جاز على المنافع، وفي الإجارة تيسير للناس في الحصول على ما يبتغونه من المنافع ، فليس لكل أحد دار يملكها، أو مركوب يركبه ، أو أرض يزرعها، ولا يلزم هؤلاء بذل ما لديهم تطوعا، وأيضا فأن أصحاب الصناعات لا يعملون بغير أجر، وأصحاب الأموال لا يبذلون أموالهم بغير عوض، فلا بد من وسيلة تجمع أعمال هؤلاء إلى أموال هؤلاء ليحصل النفع لكل واحد منهما ، لأن كل واحد منهما محتاج إلى الآخر، فصاحب المال محتاج إلى العمل، وصاحب العمل محتاج إلى المال ، والإجارة هي الطريق إلى ذلك، وفي هذا يقول السرخسي : وإنما يفعل ذلك لحاجة الناس، فالفقير محتاج إلى مال الغني، والغني محتاج إلى عمل الفقير، وحاجة الناس أصل في العقد، فيشرع على وجه ترتفع به الحاجات، ويكون موافقا لأصول الشرع (٢) أهـ.
(۱) المغني، مرجع سابق، ج۸، ص ٦. (۲) المبسوط، مرجع سابق، ج ١٥ ، ص ٧٥ ، وانظر: الكاساني، البدائع، مرجع سابق، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ، الشربيني ، مغني المحتاج، مرجع سابق، ج ۲، ۳۳۲ ابن قدامة، المغني، مرجع سابق ، ج ۸، ص ٦ .
ص ٥١١