البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال
٤٨١
الضرر بالعامل ، فقد يفسخ المالك العقد بعد العمل أو قبل ظهور الثمار فيذهب عمل العامل سدى ، وتفوته الثمرة ).
ومذهب الحنابلة أن المساقاة من العقود الجائزة ، لكل واحد منهما الفسخ ولو قبل العمل، واستدلوا لذلك بحديث ابن عمر أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ، ، يقرهم بخيبر على أن يعملوها، ويكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها من تمر أو زرع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تقركم بها على ذلك ما شئنا (٢).
وجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي جعل الخيار إليه في مدة إقرارهم فيها، وهذا يقتضي عدم اللزوم، إذ لو كان لازما لم يجز بغير توقيت مدة، واستدلوا أيضا بأن المساقاة عقد على جزء من نماء المال، وما كان هذا شأنه فهو جائز غير لازم كالمضاربة (۳).
[٤] أركان المساقاة : ذكر الشافعية أن أركان المساقاة خمسة، وهي: الصيغة والعاقدان، ومتعلق العمل وهو الشجر، والعمل والثمار. وقريب من هذا نجده عند المالكية والحنابلة، أما الحنفية فيرون أن الصيغة فقط
(1) الكاساني، البدائع، مرجع سابق ، ج ٦ ، ص ۲۹۲ ، ابن رشد ، المقدمات الممهدات، مرجع سابق ، ج ۲، ص ٥٥٢ ، الشيرازي، المهذب، مرجع سابق، ج ۳، ص ٥٠٢ ، الشربيني مغني المحتاج، مرجع سابق، ج ۲، ص۳۲۹. (۲) البخاري / ۲۳۳۸ / كتاب الحرث والمزارعة ، باب إذا قال رب الأرض : أقرك ما أقرك الله ، ومسلم / ١٥٥١ / كتاب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع وأبوداود /۳۰۰۸/ كتاب
الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر، وأحمد ١٤٩/٢ (۳) ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج ۷، ص ٥٤٢ ، البهوتي ، كشاف القناع، مرجع سابق ، ج ۳، ص ٥٣٧.
ص ٤٨١