البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال
٤٤٣
الشرط الثاني : أن يكون رأس مال الشركة عينا حاضرا لادينا، ولا مالا غائبا : اشترط جمهور الفقهاء أن يكون رأس مال الشركة عينا حاضرة، فلا يصح عقد الشركة على دين ولا على مال غائب ؛ لأن مقصود الشركة -وهو الربح - لا يتحقق إلا بالتصرف في مال الشركة، ومع كون المال دينا أو غائبا لا يمكن التصرف فيه
فانتفى مقصود الشركة.
ذلك
ولا يشترط الحنفية حضور المال عند العقد، بل يكتفى بحضوره وقت الشراء ؛ لأن عقد الشركة يتم بالشراء، فيعتبر الحضور عنده). وأما الحنابلة فيشترط عندهم حضور المال من جميع الشركاء عند العقد ؛ لأن هو الذي يقرر معنى الشركة، وهو التصرف في المال، إذ يتيح الشروع في تصريف أعمالها على الفور، فلا يتراخى مقصودها، لكنهم قالوا : إذا عقدت الشركة على مال غائب أو على دين في الذمة وأحضر المال، وشرع الشريكان في التصرف فيه تصرف الشركاء فإن الشركة تنعقد بهذا التصرف نفسه
(۲)
وأما المالكية فيجوز عندهم عقد الشركة على مال غائب بشرطين :
الأول : إن لم يبعد المال بأن قرب كاليومين.
والثاني : أن لا يشرع بالتجارة والتصرف في المال قبل حضور المال الغائب وقبضه، وهذا الذي ذكروه في المال الغائب إذا كان نقدا (٣) .
(۱) الكاساني، البدائع، مرجع سابق، ج ٦ ، ص ٩٦ ، حاشية ابن عابدین، مرجع سابق ج ٦ ، ص ٤٧٧ . (۲) ابن قدامة ، المغني، مرجع سابق ، ج ۷، ص ۱۲۵ ، مصطفى الرحيباني، مطالب أولي النهى، ط ا (بيروت : المكتب الإسلامي، ۱۳۸۰هـ ، ١٩٦١م) ، ٣ج ، ص ص ٧
.٤٩٧ ، ٤٩٩، ٥٠١
(۳) الدردير ، وابن عرفة الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ، ج ۳، ص ٣٥٠.
،
ص ٤٤٣