البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال
فَانتَهى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ : إِلَى اللَّهِ (۱).
۳۳۱
وجه الاستدلال بهذا الأثر : أن أم المؤمنين عائشة لولا أن عندها علما لا
.
تستريب فيه من رسول الله ، ولا تشك في تحريم العينة، لما أقدمت على هذا القول بالاجتهاد، وأبطلت جهاد رجل من الصحابة باجتهادها ؛ لأن مثل هذا لا يقال بالرأي ، لاسيما إذا قصدت أن العمل يحبط بالردة، واستحلال الربا ردة، ويحتمل أن تكون قد قصدت أن العينة من الكبائر التي يقاوم إنمها ثواب الجهاد، فيصير مثل من عمل حسنة وعمل سيئة بقدرها ، فصار كأن لم يعمل شيئا ، وكل هذا دليل على أن قولها مستند إلى شيء سمعته من رسول الله عليه وسلم في هذا الشأن، وجزمها بهذا دليل على أن هذا الأمر لا يسوغ فيه الاجتهاد ؛ لأنه لو كان من مسائل الاجتهاد لم تطلق عائشة ذلك على زيد ؛ لأن الحسنات لا تبطل بمسائل الاجتهاد ).
(۲)
(3) أورد ابن القيم بعض الآثار عن الصحابة مستدلا بها على حرمة بيع العينة ، أنس أنه سئل عن العينة ، فقال : ( إن الله لا يخدع هذا مما حرم الله
قال : عن أنس
ورسوله ).
وعن ابن عباس قال : اتقوا هذه العينة لا تبع دراهم بدراهم وبينهما حريرة. وفي رواية أن رجلا باع من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها بخمسين، فسئل ابن عن ذلك ، فقال : دراهم بدراهم متفاضلة، دخلت بينهما حريرة.
عباس
(۱) البيهقي في السنن الكبرى ۳۳۰/٥ - ۳۳۱ ، والدار قطني ،٥۲/۳ ، وعبد الرزاق في المصنف
.١٨٤/٨-١٨٥
(۲) ابن القيم إعلام الموقعين مرجع سابق ، ج ۳، ص ص ۲۱۷-۲۱۸ ، ابن القيم، تهذيب السنن، مرجع سابق ، ج ۹، ص ص ٣٤٢ - ٣٤٣ ، ابن قدامة، المغني، مرجع سابق ، ج ٦ ، ص ٢٦١.
ص ٣٣١