البدائل الشرعية لأساليب استثمار الأموال
٢٦١
وأما الثاني : وهو ما إذا كان رأس المال مما لا مثل له من العروض، فحكمه أنه لا يجوز بيعه مرابحة إذا كان المشتري الثاني لا يملك العرض المماثل. وإن كان في يده وملكه، جاز بيعه مرابحة إذا جعل الربح من غير جنس رأس
المال، وكان معلوما كالدراهم مثلا ؛ لأن الثمن الأول معلوم والربح معلوم أما إذا جعل الربح جزءا من رأس المال، وهو العرض، فهذا غير جائز ؛ لأن العرض ليس متماثل الأجزاء، وطريق معرفته التقويم، والقيمة مجهولة لاعتمادها على الظن والتخمين. هذا ما ذهب إليه الحنفية. وأما المالكية فتفصيل مذهبهم أن الثمن إذا كان عرضا، فلا يخلو الحال إما أن يكون عند المشتري ، أو لا يكون :
فإذا كان العرض موجودا عند المشتري، وكان مثليا، فلا خلاف بين أصحاب مالك في جواز بيعه مرابحة.
وأما إذا كان قيميا، فقد اختلف أصحاب مالك على قولين : الأول : لابن القاسم، وهو جواز بيعه مرابحة بمثل ذلك العرض وزيادة معلومة ولا يجوز على القيمة.
والثاني : لأشهب ، ويقتضي المنع ، كما لو كان ليس عند المشتري. وأما الحال الثانية ؛ وهي إذا لم يكن العرض في ملك المشتري، فعندهم أيضا قولان: الأول : لابن القاسم، وهو الجواز إذا كان العرض مثليا ، أما إذا كان العرض قيميا، فلا يجوز على أحد التأويلين ؛ لأنه يكون من باب بيع الإنسان ما ليس عنده ، وأنه من السلم الحال الذي لم يكن أجله خمسة عشر يوما، وهذا يتفق مع ما ذهب إليه أشهب.
(1) الكاساني، البدائع، مرجع سابق ، ج ۵، ص ٣٦٠ ، ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق ، ج ٦ ، ص ٤٩٧ ، ابن نجيم البحر الرائق مرجع سابق، ج ۲، ص۱۱۸.
ص ٢٦١