أثر التحول المصرفي في العقود الربوية - عبد الله — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ أثر التحول المصرفي في العقود الربوية هذه الآية كما يظهر من سبب النزول - أصل كبير في أحكام الكفار إذا أسلموا فقد دلت على أن ما مضى من عقود باطلة في زمن الكفر ، أو قبل نزول التحريم ، لا يتعقبه الإسلام بالفسخ والنقض، بل يبقيها لأهلها ويقرهم عليها، وما أدركه الإسلام من عقود فاسدة قبل القبض، فإنه يتعقبها بالفسخ والبرد، وإن كانت معقودة في زمن الكفر، أو قبل نزول التحريم. فقوله تعالى : ( وَذَرُوا مَا يَقى مِنَ الرِّبوا ) إبطال للربا الذي لم يقبض ، كله أو بعضه، وأما المقبوض منه قبل نزول التحريم فهو له ، لقوله تعالى: ﴿ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ أي ما كان من الربا قبل نزول التحريم كما قاله (1) السدي وسعيد بن جبير فهذه الآية محمولة على من أربي قبل إسلامه، وقبض بعضه حال الكفر، وبقي بعضه في الإسلام، فما قبضه حال الكفر فهو عفو، ولا يجب عليه رده، وما بقي منه حال الإسلام فإنه محرم عليه قبضه (۲). وإنما قال سبحانه وتعالى: ﴿ مَا يَقىَ مِنَ الرِّبوا ) ؛ لأن كل ربا قد ترك فلم يبق إلا ربا ثقيف (۳) ثم أكد سبحانه هذا الحكم بقوله : ( وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) فهذا تأكيد لإبطال ما لم يقبض، وأخذ رأس المال الذي (۱) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، ج۱، ص۷۱۰. (۲) الماوردي، النكت والعيون ط.د علق عليه : عبد المقصود عبد الرحيم (بيروت: الكتب العلمية، ت.د)، ج ۱، ص ٣٥٢. (۳) ابن الجوزي، زاد المسير، مرجع سابق، ج۱، ص۳۳۲.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.