أثر التحول المصرفي في العقود الربوية - عبد الله — الصفحة ١٤٣

بيان الحكم الشرعي في الفوائد المترتبة على عقود الإقراض ١٤٣ نهوا عن قرض جرَّ ،منفعة، ولأنه عقد إرفاق ،وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه (۱). وعلى هذا فإن عقود الإقراض والاقتراض الربوية التي يقوم بها المصرف، لا يحصل بها الملك ؛ لأنها باطلة، والباطل لا يعطي ثمرته، ولا يفيد حكمه المقصود منه، سواء اتصل به القبض أم لا، وقد قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرَّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَنِ ، فلو كان يملكه بالعقد ، (۳) (۲) الفاسد لما توعده وقياسا على ما لو اشتراه بميتة أو دم ) . ولا ينفذ تصرفه فيه، فإن باعه أو وهبه كان باطلا مردودا ، ويضمن ما أخذه ضمان المغصوب ، فإن كان قائما 6 رده إلى صاحبه ومؤنة الرد عليه وإن كان تالفا وجب رد مثله إن كان مثليا وإلا فقيمته أكثر ما كانت من يوم العقد إلى وقت التلف(4). (1) المغني، مرجع سابق ، ج ٦ ، ص ٤٣٦ ، وانظر: البهوتي، كشاف القناع، ط.د تحقيق : هلال مصيلحي هلال (بيروت: دار الفكر ، ١٤٠٢هـ ، ۱۹۸۲م)، ج ۳، ص ٣٠٤. (۲) سورة البقرة، الآية [٢٧٥]. " (۳) النووي ، المجموع، ط.د (بيروت: دار إحياء التراث العربي ١٤١٥هـ، ١٩٩٥م)، ج ۹، ص ٤٦٦ ، ابن قدامة المغني مرجع سابق ، ج 6، ص ٣٢٧. (٤) النووي ، المجموع، مرجع سابق، ج ۹، ص ٤٥٤ ، الماوردي، الحاوي الكبير، ط ١ ، تحقيق: علي معوض، عادل عبد الموجود (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٤هـ، ١٩٩٤م)، ج ۵، ص ٣١٦ ، الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ج ۲، ص ٤٠ ، ابن قدامة ، المغني، مرجع سابق ، ج ٦ ، ص ۳۲۸ ، الحجاوي، الإقناع لطالب الانتفاع ط۲، تحقيق: عبدالله التركي (الجيزة: دار هجر ١٤١٩هـ ، ١٩٩٨م)، ج ۲، ص ١٩٦ ، الفتوحي، منتهى الإرادات، طا ، تحقيق: عبد الله التركي (بيروت) : مؤسسة الرسالة، ١٤١٩هـ ، ١٩٩٩م)، ج ۲، ص ٣٤٠. ،
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.