٥٩٦
القسم الثاني: النظام الربوي وبدائله
المطلب الثالث
الفاكتورنج في ميزان الفقه الإسلامي
الشريعة الإسلامية شريعة عامة وشاملة صالحة لكل زمان ومكان، وهدفها الأساسى تحقيق مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، وإذا كان الفقهاء قد اصطلحوا على تنظيم العقود فى الفقه الإسلامى مما سموه بالعقود المسماة، فإن ذلك لا يمنع من استحداث عقود أخرى جرياً على أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها إلا ما دل الشرع على حرمته وإبطاله، وإذا كان الفاكتورنج عقداً مستحدثاً، أو مجموعة من العقود مركبة أو مجمعة فإنه لا يمكن القول بجوازه في الشرع من أول الأمر، بل لابد من الوقوف على إجراءات تنفيذه ومدى توافق هذه الإجراءات مع قواعد الشرع المنظمة للمعاملات المالية من عدمه والمطالع لنظام الفاكتورنج يلحظ أن الاتفاق على الفاكتورنج غالبا ما يكون على أداء جميع وظائفه في اتفاقية واحدة، لذا فإننا نتناول حكم ذلك، ثم نبين التكييف والحكم الشرعي لكل وظيفة من وظائفه: حكم التعاقد على جميع وظائف الفاكتورنج في اتفاقية واحدة
مستمدة
الغالب فى نظام الفاكتورنج أن التعاقد بين التاجر وشركة الفاكتور يتم على أداء مجموعة متكاملة من الخدمات تجمعها اتفاقية ،واحدة وذلك فيما يعرف بالعقود «المجمعة» أو العقود «المركبة»، فالعقود المركبة هى عقد أو اتفاقية تجتمع فيها عناصر من أكثر من عقد العقود المسماة . مع الترابط بين تلك العناصر بطريقة لا يتحقق مقصود الطرفين من الاتفاقية المذكورة إلا بوجودها جميعاً، ويختلف التجميع في صورة عقد مجمع عن التركيب في صورة عقد مركب فى أنه فى العقد المركب لا يمكن فصل أي عنصر من عناصره، وإلا أدى إلى انتفاء المقصود منه، بينما في العقد المجمع فإنه يمكن الحصول على بعضها دون ،بعض وبالنظر فى اتفاقية الفاكتورنج نجد أنها لو تضمنت الوظيفة الأساسية وهى التمويل، فإنه يكون عقداً مركباً، إذا لابد أن تقوم شركة الفاكتور بالاستعلام عن العميل لضمان حقها، ولمتابعة وتحصيل الدين لاستيفاء ما دفعته أما بدون التمويل وبقاء الخدمات الأخرى، فإنه لا يمكن القول أنها عقد مجمع إذ قد يطلب بعضها بصورة منفردة، أو كلها معا، فيكون عقداً مجمعاً، وأياً ما كان الوضع فإن الموقف الشرعي للصورتين يتحدد في ضوء مدى انطباق المسائل الفقهية المعروفة "بيعتين في بيعة"، أو "صفقتين فى صفقة"، أو بيع وشرط"، المعروفة على الفاكتورنج أم لا ؟
ص ٥٩٦