القسم
الأول القرض بين الشريعة الإسلامية والقانون المصري
حملانه ؟ (۱)
٢٦١
ووجه الدلالة منه : أن اشتراط القضاء في بلد آخر لماله مؤنة حمل مكروه، بدليل قوله أين الحمل ؟ حيث يتبين منه وجه المنع ومقتضى التحريم لأن المكروه كراهة تحريم كالحرام كما هو مقرر لدى علماء الأصول
ما روى عن مالك أنه بلغه أن رجلاً أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد ومفاده أن اشتراط الزيادة محرم، لأنها رباً، فهى أخذ
(۳)
،
الرحمن إني أسلفت رجلاً... خبيث بطيب بدليل قوله: (أرى) أن تشق الصحيفة، أى أن تبطل شرط الزيادة، فإن أعطاك أفضل مما أعطيته طيبة به ،نفسه أراد بذلك أن لا يعطيك من أجل شرطك، وإنما
هو شكر لك وحسناً في القضاء.
O
مالك
(٤)
عبدالله بن عمر كان يقول: (من أسلف سمع
أنه عن نافع وعن سلفاً فلا يشترط إلا قضاءه يريد أن لا يشترط المقرض على المقترض أي زيادة ولا ،منفعة ولا شيئاً إلا قضاء مثل ما أعطى
(0)
وما روى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: (من أسلف سلفاً فلا يشترط أفضل منه، وإن كانت قبضة من علف فهو رباً ) (٦)، فقليل الزيادة مثل كثيرها في الحكم، ففيهما تصريح بحرمة شرط الزيادة وأنها رباً قليلة كانت هذه الزيادة أو كثيرة.
- ما روى عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود قالت أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً وخمسين وسقا من تمر خيبر وعشرين وسقاً من شعير فقال لى عاصم بن عدى: أعطيك تمراً هنا وآخذ تمرك بخيبر فقلت لا حتى أسأل عن ذلك، فسألت عمر بن الخطاب فنهاني عن ذلك، وقال: كيف بالضمان فيما بين ذلك
(V)
(۱) المنتقى على الموطأ، (٥ / ٩٧ ، الموطأ، حديث ،رقم، (١٣٦٠ ) ، ( ٦٨١/٢ ). (۲) وذلك عند علماء الحنفية، وحكمه أن فاعله يستوجب العتاب كفعل الحرام، لكنه لا يحكم بكفر من جحده أو أنكره لظنية الدليل، بخلاف الحرام الثابت بدليل قطعى ( راجع التوضيح وشرحه
لصدر الشريعة، ( ٢ / ١٢٦). (۳) سبق ذكر الحديث. ص ۲۱۲
(٤) هو مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال البخارى أصح الأسانيد عن نافع عن ابن عمر، وهو من أئمة التابعين في المدينة، توفى سنة ١١هـ، وقيل غير ذلك، له ترجمة في الوفيات، (٣٦٧/٥) رقم ٧٥٦ .
(٥) المنتقى شرح الموطأ، (٥ / ٩٨،٩٩).
(٦) الموطأ، حديث (١٣٦٤) ، (٦٨٢/٢) ، التمهيد لابن عبد البر، ( ٤ / ٦٨ ) .
(۷) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، حديث، (١٤٦٤٣ )، (١٤٠/٨ ).
ص ٢٦١