الرشوة فى الفقه الإسلامى - مدكور — الصفحة ٤٤٣

الأول : يختص به المتجر بنفوذه إذا كان موظفــــــــــا عاما أو في حكم الموظف العام فيعاقب بعقوبة المرتشى ( م ١٠٤ ) وصفة الموظف تعد ظرفا مشددا ) جناية ) . الثاني : يختص به المتجر بنفوذه اذا كان مـ آحاد الناس فتكون العقوبة الحبس والغرامة أو أحـ عقوبة جنحة العقوبتين - دی والقانون حين يعاقب على هذه الجريمة التـ يرتكبها كل شخص طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخـــــــــذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذه لدى سلطة أو مصلحة عامة وذلك للحصول على مزايا من أى نوع لا يستلزم أن يكـــــــون الجاني موظفا عاما كما لم يقتصر الأمر على عقـ الاتجار بالنفوذ المستمد من الصفة النيابية بل أصبح العقاب شاملا لكل فرد من أحاد الناس يتجر بنفوذه ولـ لم يكن مستمدا من وظيفة يباشرها أو من صفة نيابيـ يتمتع بها • تطور تجريم الاتجار بالنفوذ : 1 استحدثت هذه الجريمة بالمرسوم بقانون ١٧ لسنة ۱۹۲۹ وهى تختلف عن جريمة الرشوة بمعناهـ المعتاد في أن الغرض منها هو الاتجار بالنفوذ أي السعي لدى السلطات العامة لتحقيق منافع أو الوصول إلى غايات لا تقع في دائرة أعمال وظيفة صاحب النفوذ في حيــــــــ أن الغرض في الرشوة هو الاتجار بالوظيفة . لذلك فقـ
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.