الرشوة فى الفقه الإسلامى - مدكور — الصفحة ٣٣١

TTA الركن المعنوى : زم سع لابد لمساءلة المستفيد عن جريمته الخاصة من توف القصد الجنائي لديه شأنه في ذلك شأن كل جريمة عمدي والقصد المطلوب هنا هو القصد العام بمعنى أنه يلـ أن يكون المستفيد قد أخذ العطية أو قبل الوعد بها علمه بسببها وهو شراء ذمة الموظف وحمله على الاتجــــــار بأعمال وظيفته . فاذا انتفى علم المستفيد بالسبب. تقوم الجريمة في حقه ولو توافر له العلم بعد ذلك لعـ معاصرة الركن المعنوى مع الركن المادي الموازنة بين الفقه الاسلامي والقانون • لقد ابان الرسول عليه الصلاة والسلام أطراف الرشوة في حديثه : لعن الله الراشى والمرتشي والرائش ، وتحدث الفقهاء عن المستفيذ وان جاء ذلك في باب القضاء عن بیان حکم رشوة القاضي وقد تقرر عقاب كل من الراش والرائش بناء علـى ما لحقهما من لعنة الله في حديث الرسول صلى الله عليـ وسلم . ولتحريم الله عز وجل أكل الأموال بالباطل إلا أن الفقه الاسلامي لم يعاقب الراشى والرائش الذى هو رسول له الا في حالة الرشوة الحرام أما في حالة • الرشوة التي فيها الأخذ حرام دون الاعطاء فلا عقاب عليهما.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.