الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٩١

الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي النوع الثاني : التصادم العمد في حالة سير كلا السفينتين سواء كان التعمد من كليهما أو من أحدهما وفي هذه الحال يفرق بين الضمان في الأموال ، والضمان في الأنفس على ماسيأتي من تفصيل في المسألة الثالثة. المطلب الثالث : المسؤولية المترتبة على التصادم العمد عند الفقهاء ؛ وفيه فروع: الفرع الأول : المسؤولية عن هلاك الأنفس بسبب التصادم العمد. تمهید نصوص الشريعة تحرم التصادم العمد العدوان المؤدي إلى هلاك الأنفس بغير حق وهذا التحريم بإجماع أهل العلم من الفقهاء وعموم المسلمين ، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع ؛ فأما الكتاب فقول الله تعالى : { ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا } وقال تعالى : { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ } وقال : { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها } . الآية . وأما السنة ، فقد دلت على ذلك أحاديث منها ما يلي: 1- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يحل دم امرئ مسلم ، يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث ؛ الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة } . قدامة ( 209/8 ) وكشاف القناع ( 506/5 ) والانصاف في معرفة الراجح من الخلاف ) 435/9 ) والمحلى بالآثار لابن حزم (215/10) - أنظر المغني (233/8) و بدائع الصنائع (102/6) - سورة الإسراء آية (33) - سورة النساء آية (92) - سورة النساء آية (93) 91
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.