الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
النوع الثاني :
التصادم
العمد في حالة
سير
كلا السفينتين سواء كان التعمد من كليهما أو من أحدهما وفي
هذه الحال يفرق بين الضمان في الأموال ، والضمان في الأنفس على ماسيأتي من تفصيل في
المسألة الثالثة.
المطلب الثالث : المسؤولية المترتبة على التصادم العمد عند الفقهاء ؛ وفيه فروع:
الفرع الأول : المسؤولية عن هلاك الأنفس بسبب التصادم العمد.
تمهید
نصوص الشريعة تحرم التصادم العمد العدوان المؤدي إلى هلاك الأنفس بغير حق وهذا التحريم بإجماع أهل العلم من الفقهاء وعموم المسلمين ، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع ؛ فأما الكتاب فقول الله تعالى : { ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا }
وقال تعالى : { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ }
وقال : { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها } . الآية .
وأما السنة ، فقد دلت على ذلك أحاديث منها ما يلي:
1- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يحل دم امرئ مسلم ، يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث ؛ الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة } .
قدامة ( 209/8 ) وكشاف القناع ( 506/5 ) والانصاف في معرفة الراجح من الخلاف ) 435/9 ) والمحلى
بالآثار لابن حزم (215/10)
- أنظر المغني (233/8) و بدائع الصنائع (102/6)
- سورة الإسراء آية (33)
- سورة النساء آية (92)
- سورة النساء آية (93)
91
ص ٩١