الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٠

الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي الفصل الأول : الحوادث البحرية المباشرة وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : التمهيد ويشتمل على: - ماهية الحوادث البحرية المباشرة الجنايات في الحوادث البحرية التي يجب فيها الضمان إما أن تكون على سبيل المباشرة، وإما أن تكون على سبيل التسبب : فأما السبب فسيأتي الحديث عنه في الفصل الثاني، وأما المباشرة فهي " إيصال الآلة بمحل التلف ۲۱۱ علة، وبعبارة أخري المباشرة : هي إيجاد علة التلف كالقتل بالتصادم ، أو الإحراق للسفينة أو المنشأة البحرية؛ ذلك لأن الذي يضاف إليه التلف في العادة والعرف إضافة حقيقية يسمى والإتيان به يسمي مباشرة. وحد المباشر : " أن يحصل التلف بفعله من غير أن يتخلل بــن فعله والتلف فعل مختار وعلى هذا فإن الجناية إذا حصلت نتيجة مباشرة لما قام به الفاعل من فعل دون أن يتوسط بينهما فعل آخر يمكن أن تسند إليه تسمى جناية بالمباشرة كصدم شخص سفينة آخر، حرقه أمتعة السفينة؛ أو قلعه أحد ألواح السفينة ، أو خرقها مما سبب إتلافها، أو تعمد تفريغ الزيت من صهاريج منقولة على السفينة أو من خزان وقود السفينة أمام أماكن السياحة والمتعة البحرية مما يسبب عزوف الناس عن استئجارها من صاحبها، فيتضرر بذلك.... فهذه كلها جنايات بالمباشرة ينظر إليها الفقه الإسلامي على أنها ضرر معتبر، ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب الضمان على محدثها. إلخ، ٣ ۲ - وأنظر في هذا أحكام الضرر في الفقه الإسلامي د. أحمد موافي (280/1) وما بعدها بدائع الصنائع (165/7)، - أنظر : فتح العزيز شرح الوجيز بهامش المجموع للنووي (11/241، 242) - أنظر: غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموي (466/1)، والفروق (27/4). 80
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.