وقال
بن
الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
قدامة : وإن كان الساباط على نهر يجري فيه السفن فهو كالساباط على الطريق .
وفي موضع آخر قال : وإذا كان بينهم طريق أو نهر تجري فيه السفن أو كانا في سفينتين متفرقتين ففيه وجهان أحدهما لا يصح الإئتمام به والثاني يصح
وقال النووي في المجموع : ويجوز طلي السفن بشحم الميتة وكذا دهن الدواب وغيرها". قال ابن تيمية : وقد سئل أبو القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصاري إلى أعيادهم فخاف ذلك مخافة نزول السخط عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه قال ابن القيم : في مسألة المنع من إزالة النجاسة بالمائعات : حجة القائلين بالمنع أنـــه مـــائع
مما
لاتبنى عليه القناطر ولا تجري فيه السفن فلا تجوز إزالة النجاسة به كالزيت والشيرج. وجاء في المحلي لابن حزم : مسألة : وجائز كراء السفن كبارها وصغارها بجزء مسمى يحمل فيها مشاع في الجميع أو متميز . وكذلك الدواب، والعجل ، ويستحق صاحب من الكراء بقدر ما قطع من الطريق عطب أو سلم لأنه عمل محدود .
السفينة
وقال مالك : لا كراء له إلا أن بلغ . قال علي : وهذا خطأ واستحلال تسخير السفينة بلا أجرة وبلا طيب نفس صاحبها. ولا فرق بين السفينة والدابة في ذلك - وقوله في هذا قول لا يعضده قرآن ولا سنة ، ولا رواية سقيمة، ولا قول أحد قبله نعلمه ، ولا قياس ولا رأي له وجه .
وكذلك استئجار خدمة المركب جائز ، ولهم من الأجرة بقدر ما عملوا – عطب المركب أو سلم – وبالله تعالى التوفيق (٥) .
۲
۳
٤
- المغني (406/1)
- المغنى (20/2) .
- انظر المجموع (334/4)
الفتاوى الكبرى (487/2)
(0) - أنظر المحلى لابن حزم (27/7) .
70
ص ٧٠