الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٠

وقال بن الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي قدامة : وإن كان الساباط على نهر يجري فيه السفن فهو كالساباط على الطريق . وفي موضع آخر قال : وإذا كان بينهم طريق أو نهر تجري فيه السفن أو كانا في سفينتين متفرقتين ففيه وجهان أحدهما لا يصح الإئتمام به والثاني يصح وقال النووي في المجموع : ويجوز طلي السفن بشحم الميتة وكذا دهن الدواب وغيرها". قال ابن تيمية : وقد سئل أبو القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصاري إلى أعيادهم فخاف ذلك مخافة نزول السخط عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه قال ابن القيم : في مسألة المنع من إزالة النجاسة بالمائعات : حجة القائلين بالمنع أنـــه مـــائع مما لاتبنى عليه القناطر ولا تجري فيه السفن فلا تجوز إزالة النجاسة به كالزيت والشيرج. وجاء في المحلي لابن حزم : مسألة : وجائز كراء السفن كبارها وصغارها بجزء مسمى يحمل فيها مشاع في الجميع أو متميز . وكذلك الدواب، والعجل ، ويستحق صاحب من الكراء بقدر ما قطع من الطريق عطب أو سلم لأنه عمل محدود . السفينة وقال مالك : لا كراء له إلا أن بلغ . قال علي : وهذا خطأ واستحلال تسخير السفينة بلا أجرة وبلا طيب نفس صاحبها. ولا فرق بين السفينة والدابة في ذلك - وقوله في هذا قول لا يعضده قرآن ولا سنة ، ولا رواية سقيمة، ولا قول أحد قبله نعلمه ، ولا قياس ولا رأي له وجه . وكذلك استئجار خدمة المركب جائز ، ولهم من الأجرة بقدر ما عملوا – عطب المركب أو سلم – وبالله تعالى التوفيق (٥) . ۲ ۳ ٤ - المغني (406/1) - المغنى (20/2) . - انظر المجموع (334/4) الفتاوى الكبرى (487/2) (0) - أنظر المحلى لابن حزم (27/7) . 70
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.