الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٦٨

الملاحق -2 يجب أن تولى سلطات الموانئ اهتماماً خاصاً أثناء تنفيذ أعمال التفتيش للسفن التي لم تمتثل لمتطلبات الإخطار بموجب القسم الفرعي 31-3. -3- إذا كان لدى سلطة الميناء من الأسباب المعقولة ما يدعوها للاعتقاد بأن السفينة لا تلتزم بأحكام هذا القسم فإنه يتعين على سلطة الميناء أن تضمن عدم مغادرة السفينة للميناء إلا بعد قيامها بتسليم النفايات المتولدة على السفينة ومخلفات بضائعها إلى مرفق الاستقبال بالميناء وفق أحكام هذا القسم ودفع الأجور المترتبة علـى ذلك. -4- يجوز للوزراء أو السلطات المختصة إنشاء نظام مناسب لتوحيد المعايير للتعاون في جمع المعلومات ومراقبة حماية البيئة لموانئ دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث يشمل ذلك: 4/1 تحسين عملية تحديد وتعريف السفن التي لم تقم بتسليم نفاياتها ومخلفات بضائعها وفق أحكام هذه القواعد والتعليمات. 4/2 التأكد من تحقيق الأهداف الرامية لخفض حوادث التلوث. 5- يحق للسلطات المختصة من خلال تطبيق مذكرة تفاهم الرياض (MOU) أن تقوم بتعيين مفتشين بحريين للصعود على السفن وجلب أدلة مثل عينات الزيت واحتجاز السفن إلى حين الانتهاء من التحقيقات الجارية. 6- تقوم السلطات المختصة بالاستعانة بقدرات معامل معتمده متخصصة لتحليل العينات التي تسببت في تلوث الميناء وذلك بغرض تحديد مصدرها والتحقق من مطابقة العينات للمعايير المطلوبة لاستخدامها كدليل إثبات في المحاكم. القسم 32 خطة إقليمية لمكافحة تلوث البحار 566
ص ٥٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.