الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٦٦

الملاحق -3- يجب أن تكون الأجور المحددة وفقًا للفقرة (1) أعلاه، عادلة وذو شفافية ولا تنطوي على تمييز وأن تعكس تكاليف المرافق والخدمات التي تم توفيرها واستخدامها. 4- يجب أن تقوم سلطات الموانئ بدول مجلس التعاون الخليجي برفع تقرير إلى المجلس من خلال مكتـب الوزير أو السلطة المختصة، وذلك بعد أربع سنوات من تاريخ سريان هذه القواعد والتعليمـــات .ويجب أن يتضمن التقرير تقييماً لأنظمة استعادة التكاليف المطبقة من حيث انعكاساتها على البيئة البحرية وأنماط تدفق النفايات . ويجب إعداد التقرير بالتنسيق مع الجهات المختصة بحماية البيئة وممثلي سلطات الموانئ وممثلي النقل البحري. 5- يجوز لمجلس التعاون الخليجي بعد مراجعة التقرير المشار إليه في الفقرة (4) أعلاه، تقديم اقتراح بتعديل هذه القواعد والتعليمات من خلال إدخال نظام تدفع بموجبه جميع السفن التي تستخدم هذه الخدمات رســــا مناسبًا موحداً لتغطية كافة التكاليف المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه. القسم الفرعي 31 - 6 استثناءات 1- يجوز لسلطة الميناء أن تستثنى من أحكام هذا القسم السفن العسكرية التابعة للقوات البحرية الوطنية أو الزائرة والسفن التي تعمل تحت ادارة الحكومة ، ويجوز للوزير أو السلطة المختصة فيما يتعلق بجمع النفايات واحتساب الأجور، أن يصدر تعليمات خاصة بشأن تلك الفئة من السفن. 2 فيما يتعلق بفرض الرسوم أو جمع النفايات يجوز لسلطة الميناء أن تقوم بما يلي: 2/1 خفض الرسوم المطبقة إذا أثبت الربان أن السفينة تنتج كميات مخفضة من النفايات الناتجة عن السفينة، وذلك نتيجة لخطة إدارة النفايات المطبقة على السفينة إضافة إلى تصميم السفينة ومعداتها وتشغيلها. 2/2 يجوز استثناء السفن التي تعمل في رحلات منتظمة ومتكررة إلى الميناء، شريطة أن يتم ترتيب معين لضمان تسليم النفايات الناتجة عن السفينة في أحد الموانئ التي تمر بها. -3 لغرض تأكيد الوضوح والدقة فإنه يقع على عاتق مالك السفينة أو ربانها مسؤولية تقديم الإثبات اللازم لكي توافق سلطة الميناء على الترتيب الموضح في الفقرة (2) أعلاه. 564
ص ٥٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.