ومن
وهو
الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
هذا القبيل جوازا لتأمين البحري للقائلين به وهو على خلاف القياس ؛ لأن المعقود عليه المنفعة معدوم ؛ والقياس البطلان ؛ ومنه تجويز السّلم في أموال التجارة البحرية وهو على
خلاف القياس ؛ لكونه
بيع معدوم ؛ وجوازه دفعاً لحاجة المفاليس
ومعنى
هذه القاعدة :
أن الضرورة أشد درجة ودافعاً من الحاجة فالضرورة : ما يترتب على عصيانها خطر كما في .
الإكراه الملجئ ، وخشية الهلاك غرقا
•
والحاجة : ما يترتب على عدم الاستجابة إليها عسر ومشقة وصعوبة
والمراد بكونها عامة : أن يكون الاحتياج شاملاً جميع الأمة
والمراد بكونها خاصة : أن يكون الاحتياج لطائفة منهم كأهل بلد أو حرفة ،
وليس المراد بخصوصها كونها فردية . وعلى هذا يكون معنى القاعدة : أن التسهيلات التشريعية الاستثنائية لا تقتصر على حالات الضرورات الملجئة ، بل حاجات الجماعة مما دون الضرورة توجب التسهيلات الاستثنائية أيضاً، ومثال ذلك المصروفات الإستثنائية في الرحلة البحرية التي ليست معدة في الأساس لها ، وإنما صرفت لحاجة الركاب والسفينة لها حاجة لا
يترتب عليها الهلاك.
ختاما نقول :
لقد حرص الإسلام على رفع الضرر عن العبد بعد وقوعه ، كما حرص على دفعه قبل وقوعه بشتى الوسائل والأساليب الناجعة والإجراءات والتدابير الرادعة ؛ مما يحقق للعبد المصلحة ، ويدفع عنه المفسدة وفقاً لنظرية المصالح والمفاسد التي تقتضيها المقاصد الشرعية لحفظ نفــــس العبد ودينه وعرضه وعقله وماله ومن هنا نجد أن قاعدة : (الضرر يزال) هي قاعدة هامة جداً لتحقيق المقاصد الشرعية البحرية ؛ حيث تقتضي تحقيق المصلحة ودفع المفسدة وهي ما تقتضيها قواعدها الفرعية التي
- أنظر المدخل الفقهي العام : الزرقا (544) .
50
ص ٥٠