الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
الله
وحده لا
الله
الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما تستقيم عليه حياتنا ، ونشهد أن لا إله إلا شريك له الحكيم العليم بمصالح عباده ، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ختم به الرسالات ، وأتم به النعمة ، وأكمل به الدين ، ونصلي ونسلم على هذا الرسول الأمين
الذي بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ونصح الأمة ، وكشف الغمة ، ولم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى بين ما أنزل الله كتاب ، وما أجمل من خطاب ، وعلى آله
من
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعد :
فإن من
نافلة القول أن نقرر أن علم
وصحبه ومن
أن علم الفقه كان أوفر العلوم الإسلامية حظا . ذلك لأنـه
القانون الذي يزن به المسلم عمله أحلال أم حرام ؟ أصحيح أم فاسد ؟. والمسلمون في جميع العصور وفي جميع الأحوال حريصون على معرفة الحلال والحرام ، والصحيح والفاسد من تصرفاتهم ومعاملاتهم الدينية والدنوية، ومن ذلك المعاملات البحرية التي أصبحت ضرورية في نقل الركاب والبضائع ، على المستوى الداخلي والدولي . ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من علم الفقه الذي يبحث فيه عن حكم الله - سبحانه وتعالى - على أفعال العباد طلبا أو تخييرا أو وضعا ، وسواء كان الطلب طلب فعل أو طلب كف عن الفعل ، وسواء كان الحكم الوضعي كون الشيء صحيحا أو فاسدا أو شرطا أو سببا ، إلى
غير ذلك
ولما كان الفقه - كغيره من العلوم أو كغيره من الأحياء - ينمو باستعماله ، ويضمر بإهماله ، مرت به أطوار نما فيها وترعرع وتناول كل مناحي الحياة ، ثم عدت عليه عــوادي الزمن فوقف نموه أو كاد ، لأنه أبعد - إما عن عمد أو إهمال - عن كثير من مشاكل الحياة ، لاستبدال أكثر دول الإسلام قوانين أخرى لا تمت إلى عاداتهم وبيئتهم ومعتقداتهم بصلة ، أعجبوا ببريقها ، وصرفوا النظر عن مضمونها ، فاتخذوا منها قوانين تنظم حياتهم ، وتفض مشاكلهم ، فأفسدت عليهم الحياة ، وتعقدت بهم المشاكل عليهم الحياة ، وتعقدت بهم المشاكل . من خلال قوانين تنظم علاقة الأفراد بعضهم ببعض في البيع والشراء والأخذ والعطاء ، فأباحوا ما الله فاسدة ومعاملات باطلة بحرية وغيرها ،
حرم من ربا وبيوع
- انظر مقدمة الموسوعة الفقهية الكويتية.(10/1) وما بعدها
5
ص ٥