الخسارات المشتركة العوار البحري
الخلاصة :
الرهن والضمان الشامل للكفالة والحمالة من العقود الفقهية التي تعطي الطمأنينة لأحد أطرافها، وليس لها علاقة بالمعنى الاصطلاحي للتأمين التجاري البحري. فالتأمين البحري التجاري من العقود المستحدثة ولم يكن معروفا في عصور فقهاء الشريعة الأولين ولذلك فلا يوجد في مصادر الشريعة الإسلامية نص في حكمه.
الاستيراد
وأول من تطرق إليه من فقهاء المذاهب المتأخرين العلامة ابن عابدين من فقهاء الحنفية في كتابة حاشية ابن عابدين فذكره في باب المستأمن من كتاب الجهاد في معرض حديثه عـــن المستأمنين وهم الذين يدخلون في دار الاسلام بإذن الإمام لإقامة مؤقتة ويعقدون صفقات مع التأمين عليها حيث قال: جرت العادة أن التجار إذا استاجروا مركباً من حربي يدفعون له أجرته ويدفعون ايضاً مالا معلوما لرجل حربي مقيم في بلاده يسمي ذلك المال سوكر (تأمين ) على انه مهما هلك من المال الذي في المركب بحرق أو غرق أو نهب أو غيره فذلك الرجل ضامن بمقابلة ما يأخذه منهم، وله وكيل عنه مستأمن في دارنا يقيم في بلاد السواحل الإسلامية بإذن السلطان يقبض من التجار مال السوكره وإذا هلك من مالهم في البحر شيء يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله تماماً. والذي يظهر لي أنه لا يحل للتجار أخذ بدل الهالك من ماله لأن هذا التزام ما لا يلزم". ففي هذا النص أقدم صورة للتأمين البحري التجاري في كتب الفقه الإسلامي وحكمها، وحكمه عند ابن عابدين عدم الجواز كما هو واضح من النص.
ولما توسعت دائرة العمل به في بلاد المسلمين ثارت حوله المنازعات الفقهية فيما يتعلق بمشروعيته، واتجه كثير من العلماء إلى منعه والقول بحرمته " و لم يخالف في ذلك إلا الأستاذ مصطفى الزرقاء ومن تبنى رأيه أو حذا حذوه .
۳
أنظر التأمين الإجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية د. عبد اللطيف آل محمود (38)
- انظر : حاشية ابن عابدين 169/4-170
التامين بين الحل والتحريم 169-183
حكم الاسلام في التامين ، د. عبدالله ناصح علوان /9
455
ص ٤٥٧