الخسارات المشتركة العوار البحري)
وبناء عليه فيمكن تعريف عقد التأمين البحري بأنه : اتفاق بين طرفين:
الاول : المؤمن (شركة التأمين)
والثاني: المستأمن صاحب السفينة السائرة في لجة البحر )
ويلتزم هذا المستأمن بموجبه بدفع مبلغ مالي معين للمؤمن مقابل التزام الأخير بدفع التعويض
المتفق عليه للأول لمن يعينه عند تحقق الخطر الاحتمالي المؤمن منه وفق أسس خاصة بذلك. وأول ما عرف من التأمين التجاري هو التأمين البحري على البضائع المنقولة والسفن الناقلة لها عبر البحار من الأخطار البحرية المعرضة لها وذاك في أوائل القرن الرابع عشر الميلادي ، وأول تأمين بحري ظهر في لمبارديا بإيطاليا وأول شركة للتأمين البحري أسست بلندن بإنجلترا. ٢
ويعود السبب في أقدمية التأمين البحري إلى أن الأخطار البحرية التي كانت تتعرض لها السفن كثيرة وجسيمة في عهد الملاحة الأولية، فكان التأمين البحري يجبر تلك الأخطار. وكـــان التعويض آنذاك محصوراً بتعويض صاحب البضاعة عما يصيب بضاعته من ضرر الحريق والغرق والتلف بحيث يكون التعويض موازية لما فقده صاحب البضاعة فقط من البضائع
المؤمن عليها.
ووضعت للتأمين البحري أسس وقواعد منظمة تضمنها نظام قانوني هو أول نظام معروف للتأمين البحري سمى بأوامر برشلونه وكان ذلك سنة 1435م.
وقد اشتمل نظام التأمين (أوامر) (برشلونة) على عناصر عقد التأمين البحري وقواعده وشرائط انعقاده وآثاره وطريقة تنفيذه وإجراءاته وعينت المحاكم التي تفصل في منازعاته.
وأدخل التأمين التجاري إلى بلاد الشرق الاسلامي في القرن التاسع عشر الميلادي بعد أن قوي الاتصال التجاري بين المشرق والمغرب بواسطة الشركات الإيطالية والبريطانية حيث كانت الشركات الأجنبية تقوم بالتأمين على البضائع المستوردة من البلاد الأوربية بواسطة الوكلاء التجاريين الأجانب الذين كانوا يقيمون في بلاد الإسلام وكانت أيضاً على حياة
-
نظام التأمين للزرقاء ،20 41 حكم التأمين في الاسلام د. عبدالله ناصح علوان (6) ٢- انظر التأمين الإسلامي (26)
446
ص ٤٤٨