الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٣٩

الأدلة: الخسارات المشتركة العوار البحري 1. لأنه قد يكون مريداً لرفع الدعوى ولكن يمنعه مانع فلا يستطيع رفعها إلا بعد زمـــــن من الوقوع . 2. لأنه قد يكون الحامل لهل على عدم رفع الدعوى هو النسيان، وبعد تذكره رفعها فتقبل منه . الترجيح: الذي يترجح لي والله أعلم بالصواب أن الدعوى في الخسارات البحرية المشتركة لا تسقط بالتقادم ، بل لصاحب الحق رفع الدعوى ولو بعد مدة طويلة، وهذا هو مقتضى العدل وذلك لأمور: الأول: أن الحق له فلا يرفع عنه ويعطى غيره إلا بدليل ، ولا دليل على إنتقال الحـــق مـــن شخص إلى غيره بمجرد التقادم. الثاني: لم نجد في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يدل صراحة على سقوط الحق في قضايا الديون بين الصحابة مع تقادم العهد، ولو كان ذلك سائغا لورد إلينا بدليل. الثالث: قد يكون القاضي الذي سترفع إليه الدعوى جائرا ، فهذا عذر يبيح للمدعي السكوت عن رفع الدعوى حتى يزول الجور ولو طال الزمن الرابع: قد يغيب طالب الحق عن البلد الذي تقام فيه الدعوى فترة طويلة من الزمن ولا يستطيع رفع الدعوى إلا بعد رجوعه، فلا يقال حينئذ بسقوط حقه في المطالبة بعد رجوعه. وكل ما تقدم بالنسبة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمان إنما هو عند إنكار المدعى عليه ، فإذا اعترف المدعى عليه بالحق للمدعي تسمع دعوى المدعي مهما طال الزمان ، والمراد بعدم الإنكار إنما هو عدم الإنكار أمام القاضي فلا يعتبر عدم الإنكار خارج مجلس القضاء ، ولا يصح الاحتجاج به لوجود شبهة التزوير ، ولأنه لما كان المنع من سماع أصل الدعوى ففرعها وهو ادعاء الإقرار أولى بالمنع من السماع لأن النهي يشملها ، ولكن إذا كان الإقرار المدعى ۲ أنظر : كشاف القناع (243/4) والمحلى (144/11) - أنظر: تكملة حاشية ابن عابدين (66/7) 437
ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.