الخسارات المشتركة العوار البحري)
الفرع الأول:
مدة التقادم:
ذكرت بعض القوانين البحرية أن كل الدعاوى الناشئة عن النقل البحري تتقادم بسنة ، وهنالك من قدرها بسنتين من تاريخ وصول السفينة إلى الميناء الذي كان معينا لوصولها أو إلى الميناء الذي انقطعت فيه الرحلة البحرية. بيد أن هناك من القوانين من رفضت هذا الحل وقضت بان دعوى الاشتراك في الخسارة المشتركة تخضع لتقادم القواعد العامة . ومع أن الحق لا يسقط بتقادم الزمان ، إلا أن وجه هذا المنع هو تلافي التزوير والتحايل ؛ لأن ترك الدعوى زمانا مع التمكن من إقامتها ، يدل على عدم الحق ظاهرا .
وعدم سماع الدعوى بعد المدة المحددة ليس مبنيا على سقوط الحق في ذاته وإنما هو مجرد منع القضاة عن سماع الدعوى مع بقاء الحق لصاحبه حتى لو أقر الخصم يلزمه ، ولو كان التقادم
مسقطا للحق لم يلزمه، والمنع من سماع الدعوى كما سبق إنما هو للقضاة ، أما المحكمون فلا يشملهم النهي ، فلـــو حكم اثنان شخصا في نزاع مضى عليه أكثر من خمس عشرة سنة مثلاً، ولو بلا عذر فإن المحكم يسعه أن يحكم بينهما ولا يمتنع عليه النظر في التراع.
وأغلب الفقهاء القائلين بالتقادم لم يحددوا مدة معينة فيه بحيث لا تسمع الدعوى بعد ذلك ، وإنما جعلوا المرجع في ذلك العرف والعادة ، كما سيأتي في الفرع التالي.
- وهي محكمة النقض الفرنسية :أنظر القانون البحري .د. مصطفی کمال طه (434) قال: وهذا القضاء هو الأولى
بالقبول في نظرنا.
435)
ص ٤٣٧