الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٢

المكلف الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي وموضوعاتها دائماً الدليل والحكم ، كقولك : الأمر للوجوب والنهي للتحريم والواجب كلية العهدة فيه بفعل واحد مما خير فيه . أما القاعدة الفقهية فهى تنطبق على جميع جزئياتها ، وجزئياتها بعض مسائل الفقه، وموضوعاتها دائما هو فعل المكلف المخير يخرج من -2- القواعد الأصولية كلية تنطبق على جميع جزئياتها ، أما القواعد الفقهية فإنها أغلبية وتكون لها المستثنيات 3 القواعد الأصولية ذريعة لاستنباط الأحكام الشرعية ، أما القواعد الفقهية فهي عبارة عن مجموعة الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها 宁 4- القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع ، لأنها جمع لأشتاتها وربط بينها ، أما الأصول فالغرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع لأنه القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها عند الاستنباط. هذه هي أهم الفروق بينهما. وهذا شرح لبعض القواعد المهمة العامة والتي لها علاقة وطيدة في مسائل الحوادث البحرية: 1 - الأمور بمقاصدها : أصل هذه القاعدة حديث النبي -صلى الله عليه وسلم - ( إنما الأعمال بالنيات وإنمــــا • لكل امرئ ما نوى .. قال بعضهم : ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب وقد ورد في القرآن بعض الآيات التي تشهد لهذه القاعدة ، منها قوله تعالى : ) ومَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ المَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ ) وقوله تعالى : ( ومَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً). ޑ - انظر القواعد الفقهية ص 6158 ، للإطلاع على مزيد من هذه الفروق . المصدر السابق ص 61 . - أخرجه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب حديث رقم(1) - سورة النساء : ( 100) - سورة النساء : آية (114) 42) 1
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.