الخسارات المشتركة (العوار البحري)
المطلب الرابع
أجرة القاسم للخسارة البحرية المشتركة وشهادته عند الإختلاف وفيه فروع:
الفرع الأول:
حكم أجرة القاسم للخسارة البحرية المشتركة: لاشك أن أجرة القاسم للخسارة البحرية المشتركة ينبغي أن تكون من بيت المال، وذلك
لان القسمة من جنس عمل القضاء لأنه يتم بها قطع المنازعة كما سلف، وكذلك فــــان منفعة نصب القاسم للخسارة البحرية المشتركة تعم العامة فتكون كفايته في مالهم غرما بالغنم، وأيضا فنصبه أرفق بالناس ، وابعد عن التهمة والميل إلى احد المتقاسمين بسبب ماقد يعطيه أحد الشركاء في الخسارة البحرية من زيادة
فإذا كان للقاسم أجرة من بيت المال فيحرم عليه اخذ أجرة ممن قسم لهم . وأما إذا لم يعط أجرة من بيت المال واستأجره الشركاء في الخسارة البحرية فأجرته عليهم".
ولكن هل يجوز له اخذ الأجرة من هؤلاء الشركاء في الخسارة البحرية أم لا يجوز لــه
ذلك؟
خلاف على ثلاثة أقوال: القول الأول:
٤
ذهب أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية وهو الصحيح من الحنابلة" والرواية المشهورة عن الإمام احمد بن حنبل إلى انه يباح له اخذ الأجرة.
ذهب
. ينظر المبسوط (726/15) والبناية شرح الهداية (612/8) وجواهر الأكليل(166/2) - انظر البناية (612/8) وبلغة السالك (67/3-68) وحاشية البجيرمي (369/4) وزوائد الكافي والمحرر على
المقنع ( 726/2)
المبسوط للسرخسي (726/15)
انظر بلغة السالك لاقرب المسالك (67/3)
- انظر حاشيتي قليوبي وعميرة (315/4) وحاشية البجيرمي (369/4)
- انظر الأنصاف
417
ص ٤١٩