1
-
الخسارات المشتركة (العوار البحري)
والراجح انها ترجع إلى الشخص نفسه – بحسب القاسم للخسارة البحرية المشتركة
- اعني القاسم للخسارة البحرية المشتركة – فهي
المسألة الثالثة
الملك والولاية
ذهب إلى اشتراط هذا الشرط الحنفية ، قال في بدائع الصنائع بعد ذكر شروط الجواز ( ومنها الملك والولاية فلا تجوز القسمة بدونهما ، أما الملك فالمعنى بــه يكون القاسم للخسارة البحرية المشتركة مالكاً فيقسم الشركاء في الخسارة البحرية بالتراضي ، وأمـــا
الولاية فنوعان :
ولاية قضاء - وولاية قرابة ، إلا أن شرط ولاية القضاء الطلب ؛ فيقسم القاضي وأمينه على الصغير والكبير والذكر والأنثى والمسلم والذمي والحر والعبد والماذون والكاتب عند طلب الشركاء في الخسارة البحرية كلهم أو بعضهم 00 ولا يشترط ذلك في ولايــة
القرابة فيقسم الأب ووصيه ، والجد ووصيه على الصغير ، والمعتوه من غير طلب احد. والأصل فيه أن كل من له ولاية البيع فله ولاية القسمة ، ومن لا فلا ، ولهؤلاء ولاية البيع فكانت لهم ولاية القسمة ، وكذا القاضي له ولاية بيع مال الصغير والكبير في الجملة ،
فكان له ولاية القسمة في الجملة انتهى
المسألة الرابعة
شروط استحباب عند الحنفية:
ذهب الحنفية أيضا إلى اشتراط شرائط على وجه الاستحباب
أولا: أن يكون القاسم للخسارة البحرية المشتركة عدلاً أميناً عالماً بالقسمة لأنه لو كـــان غير عدل خائناً أو جاهلاً بأمور القسمة يخاف منه الجور في القسمة فلا يجوز .
بدائع الصنائع (18/7)
بدائع الصنائع (19/7)
415
ص ٤١٧