الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٠٩

الخسارات المشتركة العوار البحري) الفرع الثاني :- ما كان محل اختلاف وفيها ستة مسائل :- المسألة الأولى: الإسلام : اختلف الفقهاء في اشتراط الإسلام في القاسم للخسارة البحرية المشتركة على قولين: القول الأول: لا يشترط الإسلام في القاسم للخسارة البحرية المشتركة بل تصح القسمة مذهب الحنفية ودليلهم لان الكافر من أهل البيع فكان من أهل القسمة ". القول الثاني : من الكافر وهو أن إذا كان القاسم للخسارة البحرية المشتركة من جهة القاضي اشترط أن يكون مسلماً، وان كان من جهة الشركاء في الخسارة البحرية لم يشترط أن يكون مسلما بل يصبح يكون كافرا إذا رضوا ذلك، وإلى هذا القول ذهب أهل العلم من الشافعية والحنابلة . دليلهم:- اشترطوا أن يكون مسلماً إذا كان من جهة القاضي وذلك لأنه ولاية والكافر ليس مـــن أهل الولايات ". وأما الشركاء في الخسارة البحرية فقد رضوا أن يكون كافراً و لم يعينوه من جهة القاضي. والراجح والله اعلم هو القول الثاني لوجاهة قولهم. - بدائع الصنائع للكاساني (18/7) - المرجع السابق انظر حاشية البجيرمي على منهاج الطلاب (368/4) والبيجوري (351/2-352) - انظر المغنى (149/10) وكشف المخدرات (252/2) - المعني (149/10) والبحيرمي (368/4) 407 1 ۲ r {
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.