الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٩٢

الفرع الأول: البضائع التي ضحي بها وفيه مسألة واحدة في : آراء الفقهاء في الوقت الذي تقدر فيه قيمة البضاعة الهالكة: اذا تلفت البضاعة فحسب تحدد قيمتها على عدة طرق الأول: طريق التسوية بالفرق: الخسارات المشتركة العوار البحري تحدد قيمة البضاعة بهذه الطريقة على اعتبار انها وصلت سليمة في ميناء التفر قیمتها تالفة ، ويكون أرش النقص هو قيمة الخسارة فاذا كانت قيمة البضاعة سليمة في ميناء التفريغ 1000 ريال وبيعت البضاعة التالفة بمبلغ 300 ريال فلا يدخل الشاجن في المجموعة الدائنة إلا بمبلغ 700 ريال وهو يمثل الضرر الذي اصابه وتسمى هذه الطريقة التسوية بالفرق الثاني: طريق التسوية بالنسبة والحصة: على الرغم بأن طريقة التسوية بالفرق السابقة تكون عادلة ومقبولة إذا كانت البضاعة تباع في يوم التفريغ نفسه، لكن الغالب أن البضاعة لاتفرغ ولاتباع إلا بعد فترة من الزمن قـــــد تصل إلى شهر أو أكثر ، وفي خلال هذه الفترة قد تتغير الاسعار اما بالارتفاع أو بالانخفاض. ولذلك يتعين الاخذ بطريقة اخرى هي طريقة التسوية بالحصة أو بالنسبة وتنحصر الطريقة في مقارنة ثمن البضاعة سليمة يوم البيع وثمنها تالفة في نفس يوم البيع ايضا، وتطبيق النسبة على الثمن يوم التفريغ هذه فلو فرضنا أن البضاعة التالفة بيعت بمبلغ 300 ريال ؛ وكان ثمن نفس البضاعة سليمة يــــوم . البيع 1500 ريال فان الثمن الذي حصل عليه الشاحن يمثل 20% من ثمن ثمن البضاعة سليمة وهذه النسبة أو الحصة تطبق على ثمن البضاعة عند التفريغ ، فاذا كان ثمن البضاعة سليمة يوم 1000 ريال فيدخل الشاحن في المجموعة الدائنة بمبلغ 800 ريال وهو يمثل الخسارة التفريغ التي لحقته. و تشمل قيمة البضاعة في ميناء التفريغ : ثمن الشراء ، وأجرة النقل ، والربح الذي فات علـــى الشاحن ، ومصروفات التفريغ ، والرسوم الجمركية ، ومصروفات حفظ البضاعة وإيداعها . - أنظر القانون البحري .د. مصطفى كمال طه (430) وما بعدها. 390-
ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.