الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٧٨

الخسارات المشتركة العوار البحري) المسألة الرابعة : آراء الفقهاء في حكم إلقاء الناقل بعض البضائع من السفينه خشية الغرق وأثر ذلك على تحقق الخسارة المشتركة : شديدة بسبب قد تشرف السفينة على الهلاك، بسبب آفة سماوية أو نحوها أو بحركة موج سفينة أخرى ماخرة للبحر، أو باصطدام ببعض الكتل الثلجية العائمة، مما يسبب اضطراب جوانب السفينة، ويكون سبباً في غرقها مالم تخفف من الأحمال التي على ظهرها، فما الحكم والحالة هذه في إلقاء الناقل بعض الأمتعة خشية من غرق السفينة؟ وهل الخسارة في ذلك على الناقل وحده أم أنها خسارة مشتركة؟ إختلف في ذلك أهل العلم من الفقهاء على ثلاثة أقوال: القول الأول: يجوز إلقاء الناقل للمتاع بعد إذن صاحب المتاع ، وتكون الخسارة مشتركة ، وإن لم يأذن صاحب المتاع فلا يجوز له الإلقاء ، وعليه الضمان وحده إن ألقاه ، وإلى هذا القول ذهـ أهل العلم من الحنفية " . وأجيب: بأن الإشتراط هذا فيه نظر لأن أصحاب السفينة يجب عليهم حفظ نفوسهم وأموالهم فمن بادر منهم فقد قام بالواجب " . واختلفوا بعد ذلك في كيفية قسمة الخسارة على ثلاثة آراء الأول: التفريق في الخسارة المشتركة المترتبة على جواز الإلقاء بين خشية الغرق على الأنفس، أو على الأمتعة، فإذا كان سبب الإلقاء هو الخوف على الأنفس فالخسارة تكون منقسمة على عدد - أنظر أحكام البحر (405) وما بعدها - أنظر: حاشية ابن عابدين (271/6) ، ومجمع الضمانات (152) ودرر الأحكام شرح مجلة الأحكام(163/10) - أنظر : الذخيرة للقرافي(489/5)، 376 1 ۲
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.