الخسارات المشتركة العوار البحري)
أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر، ولكن الأمر يكون خاضعاً إلى مدى ما لحق البضاعة من نقص أو خسارة ويكون الناقل مسئولاً :
عنه .
والبضائع معرضة لتقلبات الأسعار، فإذا ما تأخر الناقل البحري في إنجاز الرحلة البحرية قد تصادف البضائع في تاريخ وصولها الفعلي هبوطاً في أسعارها عما كانت عليه في التاريخ الذي كان يتعين وصولها فيه.
ولا شك أن هبوط السعر قد يكون مصدراً للخسارة يتحملها المرسل إليه فيعزف عن دفع أجرة النقل إلى الناقل البحري بناء على هذا التأخير الخارج عن العقد المتفق عليه، وقد اختلف الفقهاء في هذه الحال على قولين بناء على التفريط وعدمه من الناقل للبضائع سوف نأتي على ذكرهما في الأمر التالي وهو:
مدى استحقاق الأجرة من الشاحن في حالة عدم وصول البضائع:
ومعنى ذلك عدم وصول البضائع إلى الميناء المتفق عليه بسبب الهلاك، ويتوقف الأمر على السبب الذي أدى إلى إهلاك البضائع، لأن الناقل في حالة تعرض السفينة للخطر قد يضطر إلى التضحية بالبضائع أو يكون الهلاك راجعاً إلى سبب لا يد له فيه.
فأما التضحية بالبضائع المنقولة التي قرر الربان إلقاءها في البحر الإنقاذ السفينة أو الشحنة، فإن
من
شأن البضاعة
أجرة النقل فيها تكون مستحقة للناقل وتخضع لأحكام الخسارات البحرية المشتركة. إذ أنه من واجبات الربان القيام في أحوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الأرواح والمحافظة على السفينة والشحنة. وقد يقتضي الأمر إلقاء جانب من الشحنة في البحر. والمثال على ذلك ضرورة التخفيف من حمولة السفينة لمواجهة خطر ما، أو إذا كان الإضرار بسلامة الأرواح أو بشحنة السفينة بأن تكون البضاعة خطرة وخطورتها تهدد السفينة أو الشحنة، وذلك بالرغم من علم الناقل بطبيعتها وأذنه بشحنها في السفينة. وقد يضطر الربان إلى تزويد محركات السفينة بالبضائع الخشبية على سبيل الوقود، وذلك حتى يتسنى للسفينة الابتعاد عن منطقة الخطر وكذلك لو كان في بقاء السفينة دون استمرارها في الملاحة تهديد لسلامة الأرواح والأموال الموجودة عليها .
- المرجع السابق.
360
ص ٣٦٢