الخسارات المشتركة العوار البحري
الفرع الأول: الالتزام بالشحن والتفريغ: الأصل أن الشاحن أو المرسل إليه يكون ملتزما بشحن وتفريغ البضائع المنقولة ما لم يتفق على غير ذلك، وفي كل الأحوال لا يتولى الشاحن أو الناقل البحري تنفيذ الشحن مادياً بنفسه، وإنما يتولاه المقاول البحري أي مقاول الشحن والتفريغ حسب ما نص عليه النظام البحري.
الفرع الثاني: الالتزام بأداء أجرة النقل وفيه مسائل:
يقع على عاتق الشاحن الالتزام بأداء أجرة النقل البحري. وقد يتفق الطرفان على أن يتولى المرسل إليه دفع أجرة النقل عند تسلم البضائع في ميناء الوصول.
المسألة الأولى : كيفية أداء أجرة النقل:
على ضوء اتفاق طرفي عقد النقل البحري للبضائع - الناقل البحري والشاحن- تتحدد كيفية أداء أجرة النقل المستحقة للناقل.
فالعقد هو الذي يحدد مقدار الأجرة. ويتم تحديدها إما على أساس وزن الشحنة أو على أساس حجمها، كما يمكن تحديدها عن كل وحدة من البضائع المنقولة في حالة ضخامة الشحن أو في حالة تباين طبيعة الأشياء المنقولة
وعادة ما يتولى الناقل البحرى تحديد أجرة نقل مختلف البضائع ولا يكون أمام الشاحن إلا قبولها، بل إن إبرام العقد لا يتم إلا على أساس هذا التحديد. ويمكن الاتفاق على أن تكون أجرة النقل كلها أو بعضها مستحقة عند القيام، بمعنى أن الشاحن هو الذي يتولى دفعها إلى الناقل البحري. ويترتب على ذلك أن الناقل البحري يقبض الأجرة قبل تقديم خدمة النقل. وغالباً ما يتفق على استحقاق الأجرة عند القيام إذا كـــان الشاحن ملتزماً تجاه المرسل إليه بأداء أجرة النقل.
1
وقد يتفق على أن تكون أجرة النقل كلها أو بعضها مستحقة عند الوصول، وفي هذه الحالة يقع الالتزام بأدائها على عاتق المرسل إليه الذي له الحق في تسلم البضائع.
أنظر القانون البحري .د هاني دويدار (245) وما بعدها
(358)
ص ٣٦٠