الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٥٥

الخسارات المشتركة العوار البحري) ذكر الكاساني من الحنفية : أنها تتغير صفة المستأجر من الأمانة إلى الضمان بأشياء منها : ترك الحفظ ، لأن الأجير لما قبض المستأجر فقد التزم حفظه ، وترك الحفظ الملتزم سبب لوجوب الضمان ، كالمودع إذا ترك الحفظ حتى ضاعت الوديعة . وكذلك يضمن بالإتلاف والإفساد إذا كان الأجير متعديا فيه . ويقول السيوطي من الشافعية " : أسباب الضمان أربعة : الأول : العقد ، ومن أمثلته ضمان المبيع ، والثمن المعين قبل القبض ، والمسلم فيه ، والمأجور. والثاني : اليد ، مؤتمنة كانت كالوديعة والشركة والوكالة والمقارضة إذا حصل التعدي ، أو غير مؤتمنة كالغصب والسوم والعارية والشراء فاسدا والثالث : الإتلاف للنفس أو المال والرابع : الحيلولة. ا.هـ . وفي القواعد لابن رجب الحنبلي " : أسباب الضمان ثلاثة : عقد ، ويد ، وإتلاف خامساً : الوفاء بالالتزام في النقل البحري وما يتعلق به : الأصل في الالتزام أنه يجب الوفاء به امتثالا لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } . فالعقود التي يوجبها المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء ....الخ يلزمه الوفاء بهــا لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { المسلمون على شروطهم وهو عام في إيجاب الوفاء بجميع ما يشرطه الإنسان على نفسه ، ما لم تقم دلالة تخصصه، } ۳ 2 أنظر : بدائع الصنائع (212/6) ٢ - أنظر الأشباه والنظائر (363) القواعد لابن رجب (205) - سورة المائدة آية(1) أخرجه أحمد (366/2) قال : حدثني الخزاعي. وأبو داود (3594) قال : حدثنا سليمان بن داود المهري قال : أخبرنا ابن وهب .. كلاهما - أبو سلمة الخزاعي ، وابن وهب عن سليمان بن بلال ، عن كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، فذكره. 353
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.