الخسارات المشتركة العوار البحري)
ذكر الكاساني من الحنفية : أنها تتغير صفة المستأجر من الأمانة إلى الضمان بأشياء منها : ترك الحفظ ، لأن الأجير لما قبض المستأجر فقد التزم حفظه ، وترك الحفظ الملتزم سبب لوجوب الضمان ، كالمودع إذا ترك الحفظ حتى ضاعت الوديعة . وكذلك يضمن بالإتلاف والإفساد إذا كان الأجير متعديا فيه .
ويقول السيوطي من الشافعية " : أسباب الضمان أربعة :
الأول : العقد
،
ومن أمثلته ضمان المبيع ، والثمن المعين قبل القبض ، والمسلم فيه ، والمأجور. والثاني : اليد ، مؤتمنة كانت كالوديعة والشركة والوكالة والمقارضة إذا حصل التعدي ، أو
غير مؤتمنة كالغصب والسوم والعارية والشراء فاسدا
والثالث : الإتلاف للنفس أو المال
والرابع : الحيلولة. ا.هـ .
وفي القواعد لابن رجب الحنبلي " : أسباب الضمان ثلاثة : عقد ، ويد ، وإتلاف
خامساً : الوفاء بالالتزام في النقل البحري وما يتعلق به : الأصل في الالتزام أنه يجب الوفاء به امتثالا لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } .
فالعقود التي يوجبها المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء ....الخ يلزمه الوفاء بهــا لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { المسلمون على شروطهم وهو عام في إيجاب الوفاء بجميع ما يشرطه الإنسان على نفسه ، ما لم تقم دلالة تخصصه،
}
۳
2
أنظر : بدائع الصنائع (212/6)
٢ - أنظر الأشباه والنظائر (363)
القواعد لابن رجب (205)
- سورة المائدة آية(1)
أخرجه أحمد (366/2) قال : حدثني الخزاعي. وأبو داود (3594) قال : حدثنا سليمان بن داود المهري قال
: أخبرنا ابن وهب ..
كلاهما - أبو سلمة الخزاعي ، وابن وهب عن سليمان بن بلال ، عن كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، فذكره.
353
ص ٣٥٥