الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٤١

الخسارات المشتركة العوار البحري) الفرع الثاني : آراء الفقهاء في المساعدة والإنقاذ وفيه ثلاث مسائل : المسألة الأولى : حكم المساعدة لإنقاذ الأرواح يجب إعانة المسلمين بدفع الضرر العام أو الخاص عنهم ، لقول الله تعالى : { وتعاونوا علـــى البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } } ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ، ومـــن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته }. وقد اتفق الفقهاء على وجوب إعانة المضطر في السفينة سواء أصيبت بحادث تصادم أو توقفت في عرض البحر ويستلزم جالها المساعدة لركابها لإصابتهم أو لعدم مقدرتهم على جلب الطعام والشراب لأنفسهم أو لخوفهم من الغرق أو الحرق، فيجب في هذه الخال المساعدة لدفع كل ما يعرض أرواح الركاب للهلاك من غرق أو حرق، أو إعطائهم ما يحفظ عليهم حياتهم من الطعام والشراب. فإن كان المنقذ قادراً على ذلك دون غيره وجبت الإعانة عليه وجوبا عينيا ، وإن كان ثم غيره كان ذلك واجبا كفائيا على القادرين، فإن قام به أحدهم سقط عن الباقين ، وإلا أثموا جميعا. سورة المائدة آية (2) ۲ صحيح من حديث ابن عمر : أخرجه أحمد (91/2) (5646) قال : حدثنا حجاج والبخاري (168/3) . و 28/9) قال : حدثنا يحيى بن بكير ومسلم (18/8) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو داود (4893) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد والترمذي (1426) قال : حدثنا قتيبة. والنسائي في الكبرى ( الورقة 95-ب ) قال : أخبرنــــا قتيبة بن سعيد. ثلاثتهم – حجاج ، ويحيى ، وقتيبة - قالوا : حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب الزهري ، عن سالم ، فذكره. 339
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.