القول الثاني :
الخسارات المشتركة العوار البحري)
لا يتحمل الخسارة ، ما لم يتعد . قال الربيع : هذا مذهب الشافعي ، وإن لم يبح به وروي ذلك عن عطاء ، وطاوس ، وزفرا ؛
الأدلة :
لأنها عين مقبوضة بعقد الإجارة ، فلم تصر مضمونة ، كالعين المستأجرة "
الترجيح :
الذي يترجح والله أعلم بالصواب هو القول الأول القائل بتضمينة وأن هذا العيب لا يعد من الخسارة المشتركة وذلك لوجود التفريط من الربان أو الصانع للسفينة وذلك لما يلي: 1 . لقوة ما استدلوابه في مقابل ضعف أدلة أصحاب القول الثاني
2 . لأن في تضمينة محافظة على أموال المستفيدين من وقوع الحوادث البحرية بسبب الخلل في
المادة المصنعة ذلك
الفرع الثالث:
أثر العيب المتعلق بالشحن على تحقق الخسارة المشتركة:
يجب على الناقل البحري المحافظة على البضائع بعد ترتيبها ورصها في العنابر أو شدها على ظهر المركبة البحرية بحيث يأمن تساقطها أو تسببها في حصول أي خلل للسفينة المبحرة وكذلك المحافظة على قدر البضائع المشحونة فلا يشحن من البضائع إلا ما يتناسب وبقــدر الحمولة المقررة لها فلا يزيد في الحمولة على المقرر في دفتر السفينة فلو فرط الناقل البحري وزاد في الحمولة على السفينة وتسبب هذا الحمل الزائد في الإخلال بالسفينة أو تلف وتساقط بعض البضائع فهل تكون الخسارة مشتركة أم أنها واجبة عليه وحده لتفريطه ؟
1
۲
انظر روضة الطالبين (97/3) المغني (257/5)
- انظر المغني (257/5)
318
ص ٣٢٠