الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٠٦

المطلب الثالث: ضابط العيب في السفينة الخسارات المشتركة العوار البحري) إذا تبين ما مضى من ماهية العيوب فإن الفقهاء اختلفوا في ضابط العيب مطلقا - في السفينة وغيرها - وكيف يتم تقديره حتى يتسنى تقدير الضمان، واختلافهم على أقوال: القول الأول: ذهب أهل العلم من الحنفية إلى أن العيب هو ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار ؛ لأن التضرر بنقصان المالية ، وذلك بانتقاص القيمة القول الثاني: ذهب أهل العلم من الشافعية إلى أن العيب هو كل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه ، سواء قارن العقد أم حدث بعده قبل القبض القول الثالث: ذهب أهل العلم من المالكية " إلى أن العيب هو وجود نقص في المبيع أو الثمن ، العادة السلامة منه . ومما سبق من التعاريف يتضح أن المراد من العيب عند الفقهاء عموما ما تسبب في النقصان على اختلاف مدى هذا النقصان، وعلى ذلك لا تخلو عيوب السفينة من أن تكون عيوباً كبيرة، أو عيوباً يسيرة، كتصدع ألواح السفينة أو انكسار الأخشاب أو عدم تحملها للسير مسافة طويلة ، أو أنه لا كفاءة في عمل ماكينتها. وسواء كان العيب من المصنع أو بـ إهمال الصيانة، أو سوء القيادة من المالك أو الربان أو المستأجر. 1 ٢ - أنظر : شرح فتح القدير (151/5) - أنظر مغني المحتاج(51/2) - أنظر إلى : سراج السالك شرح أسهل المسالك (56/2) 304)
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.