الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٩٢

الأدلة : الخسارات المشتركة العوار البحري) 1. أن السفينة في يده وعليه تعهدها وحفظها، فإذا وجد إتلاف متسبب في أي خسارة بحريه فهو دليل تفريطه قياسا على الدابة المنفلتة وهو راكب عليها . نوقش بأن الجناية ليست دائماً دليلاً على تفريط صاحب اليد، وذلك كما لو انفلتت منه، أو كما لو وطئت دون علمه ". 2. أنه إذا كان في سفينته كان فعل السفينة منسوباً إليه، والسفينة كالآلة في يده نوقش: أن الفعل ينسب إليه إذا تسبب فيه. أو استطاع منعها منه وفرط أما في هذه الحالة، فإن نسبة الفعل إليه بعيده . القول الثالث : يتحمل صاحب السفينة خسارة ما أصابت سفينته بمقدمتها أثناء إبحارها، دون مؤخرتها . وإليه ذهب أهل العلم من الحنفية، والمالكية"، والحنابلة" ، : مثال ذلك: لو عمل مناورة بحرية بالإنحراف بالسفينة إلى جهة اليمين أو اليسار ، فتسبب اضطراب الموج في إعاقة حركة سفينة أخرى مقابلة ، أو انقلابها أو تلف بعض محركاتها، فإنه يتحمل ٦ أنظر : مغني المحتاج (85/4 ) بداية المجتهد (312/2 ) أنظر مجلة الحكمة العدد (16) بداية المجتهد (312/2 ) انظر مجلة الحكمة العدد (16) - الهداية شرح البداية (205/4 ( البحر الرائق (418/8 ) - التاج والاكليل (326/6) الفواكه الدواني (1962) ( التمهيد لا بن عبد البر (86/11) المدونة الكبرى للإمام مالك (490/11) بداية المجتهد (312/2 ( الكافي في فقه أهل المدينة (498/1 ( الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (588/1) V المبدع (196/5) (المغني ( 157/9) منار السبيل(409/1 ) الروض المربع ( 399/2) الكافي في فقــــه ابـــن حنبل (255/4) كشاف القناع (127/4 ) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه (381/30 ) 290)
ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.